البرلمان يعتمد موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، على مشروع الموازنة العامة للدولة الخاصة بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وبحضور قيادات الهيئة خطط تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
إيرادات الموازنة الواقع الفعلي للقطاع
من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع حرص اللجنة على أن تعكس إيرادات الموازنة الواقع الفعلي للقطاع، متسائلًا عن خطط الاستثمار التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام المقبل.
وطالب النائب مصطفى البهي، أمين سر اللجنة، بضرورة العمل على تنمية إيرادات الخدمات المباعة، فيما أوضح رئيس الهيئة أن زيادة هذه الخدمات غير ممكنة حاليًا، لكن يمكن إضافة بند التدريب وتبادل الخبرات مع الخارج ضمن بنودها.
واقترح النائب الدكتور سمير صبري تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لتحسين أوضاع العاملين، معتبرًا أن الرقم المستهدف من الإيرادات البالغ 30 مليار جنيه قليل مقارنة بحجم الهيئة، ومشددًا على ضرورة إعادة النظر في قوانين الثروة المعدنية.
كما طالب صبري بأن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المنظمة للقطاع وتمنح التفويضات والقرارات المنظمة له.
وطالب محمد جنيدي، وكيل اللجنة، إلى ضرورة توضيح اختصاص الهيئة في مجال الصناعات التعدينية وحدود التقاطع مع وزارة الصناعة، محذرا من تصدير هذه الخامات دون قيمة مضافة، ومطالبًا بوقف إغلاق المحاجر المحلية ومنع الشركات الأجنبية من العمل بشكل منفرد دون شراكة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.