الري ترد على أكمل قرطام: إزالة تعديات النيل بأبو النمرس تنفيذا للقانون
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجل الأعمال أكمل قرطام بشأن أعمال إزالة بعض المنشآت المقامة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تتم في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى النهر وأملاك الدولة العامة دون تمييز.
نتائج الرفع المساحي تكشف حجم التعديات
أوضحت الوزارة أن أعمال الرفع المساحي التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب بحث الملكية من خلال الشهر العقاري، كشفت أن إجمالي مساحة التواجد محل النزاع تبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع.
وأضافت أن المساحات المتعدى عليها من أملاك الدولة تتجاوز 14 ألف متر مربع، أي ما يقارب 60% من إجمالي المسطح، وتشمل:
نحو 11390 مترا مربعا ردما داخل مجرى نهر النيل.
أكثر من 2700 متر مربع تعديا على الأملاك العامة لجسر شبرامنت.
منشآت مخالفة داخل حرم النهر
أكدت الوزارة أن المنشآت المقامة تقع أجزاء كبيرة منها فوق مساحات الردم داخل مجرى النيل، فيما تمتد أجزاء أخرى داخل المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها وفقًا للقانون، بما يمثل مخالفة واضحة لقانون الموارد المائية والري.
وشددت الوزارة على أن إجراءات الإزالة تستهدف فقط الأجزاء المخالفة والمتداخلة مع مجرى النهر وأملاك الدولة، دون المساس بأي حقوق ملكية قانونية خارج نطاق التعديات.
مهلة للإزالة لم تُنفذ
وأشارت الوزارة إلى أن الممثل القانوني لصاحب الشأن طلب إيقاف أعمال الإزالة مؤقتا، متعهدا بتنفيذها على نفقته الخاصة، وتم منحه مهلة حتى نهاية مايو الجاري.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم تنفيذ الإزالة خلال المهلة المقررة، مشيرة إلى أنه عقب انتهائها ستستأنف الأجهزة المختصة أعمال الإزالة بالمعدات التابعة للوزارة وعلى نفقة المخالف.
الإجراءات تستند إلى القانون
أكدت الوزارة أن أعمال الإزالة تأتي تنفيذًا لقرارات لجنة تصويب التواجدات وأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، استنادًا إلى تقارير فنية ونتائج رفع مساحي وبحث ملكية، دون أي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية.
كما أوضحت أن القانون يكفل لصاحب الشأن حق اللجوء إلى القضاء، وهو ما تم بالفعل عبر إقامة دعاوى قضائية للطعن على الإجراءات.
رفض تقنين المخالفات تحت أي مسمى
وشددت الوزارة على أن التبرع أو التنازل عن المنشآت المخالفة لا يُضفي عليها أي مشروعية قانونية، مؤكدة أن الدولة لا تسمح بتحويل التعديات على النيل وأملاك الدولة إلى أوضاع قانونية تحت أي مسمى.
وأكد البيان أن المعيار الوحيد في التعامل مع المخالفات هو حماية نهر النيل وصون المال العام، دون النظر إلى قيمة المنشأة أو صفة المخالف.
استمرار حملات إزالة التعديات
أعلنت الوزارة استمرار حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل، موضحة أن عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها حتى الآن يقترب من 800 حالة.
وأكدت الوزارة أن حماية نهر النيل تمثل أولوية قومية باعتباره شريان الحياة الرئيسي للمصريين وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.