خبير يطرح خريطة إنقاذ لتنظيم السوق العقاري المصري
طرح الخبير العقاري الدكتور محمد القاضي رؤية متكاملة لإعادة تنظيم السوق العقاري المصري، في ظل التوجه الحكومي الأخير نحو ضبط القطاع، وتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ضرورة إنشاء كيان منظم للسوق العقارية، بما يضمن تحقيق الانضباط والشفافية واستدامة النمو.
مؤتمر قومي لإعادة هيكلة السوق
ودعا القاضي إلى عقد مؤتمر قومي موسع تحت رعاية وزارة الإسكان، يهدف إلى إعادة هيكلة السوق العقاري بشكل شامل، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، من مطورين واستشاريين وخبراء وشركات وساطة، لضمان صياغة رؤية متكاملة تعبر عن مختلف وجهات النظر داخل السوق.
إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري
واقترح إنشاء هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقاري تتولى مسؤولية منح التراخيص لمزاولة النشاط وفق معايير دقيقة وواضحة، تعتمد على الملاءة المالية للمطور، وسابقة أعماله، والتزامه في تسليم المشروعات السابقة، مع تصنيف المطورين إلى فئات تحدد حجم ونوعية المشروعات المسموح لهم بتنفيذها.
عقود موحدة لحماية حقوق المتعاملين
وتناول ضرورة وضع عقود نمطية موحدة تكون مرجعًا قانونيًا لجميع التعاملات العقارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المطورين والمشترين، والحد من النزاعات الناتجة عن اختلاف أو غموض بنود التعاقدات الحالية.
كما اقترح أن تتولى الجهة المنظمة دور الطرف الرقابي أو “الطرف الثالث” داخل العقود، بما يضمن حوكمة العلاقة بين جميع الأطراف، سواء المطور أو المشتري أو الاستشاري أو وسيط البيع، وهو نموذج مطبق في عدد من الأسواق العالمية المتقدمة.
حوكمة البيانات وتعزيز الشفافية
واختتم رؤيته بالتأكيد على أن حوكمة البيانات تمثل حجر الأساس لأي تطوير حقيقي في السوق العقاري المصري، مشيرًا إلى نقص البيانات الدقيقة المتعلقة بحجم المبيعات والأسعار الفعلية في مختلف المناطق.
وشدد على ضرورة إصدار مؤشرات سعرية دورية وشفافة من خلال الجهة المنظمة، بما يساعد على دعم قرارات المستثمرين والمشترين، ويعزز من استقرار السوق وجاذبيته الاستثمارية.