“النواب” تمنح الحكومة 3 أسابيع لتقنين أوضاع 7582 عاملًا بمراكز الشباب
منحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب والرياضة مهلة لمدة 3 أسابيع لوضع خطة واضحة لتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم نحو 7582 عاملًا، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بعدم تثبيت العاملين بمحاضر مجالس الإدارة داخل مراكز الشباب، بحضور ممثلي وزارات الشباب والرياضة والعمل والتخطيط والمالية، إلى جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكدت اللجنة، ضرورة الإسراع في حسم الملف بما يحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين، مع الالتزام بالقواعد القانونية والمالية المنظمة لشغل الوظائف العامة، مشددة على أهمية وضع رؤية متكاملة لتحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية.
وتضمنت توصيات اللجنة إلزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الكشوف النهائية لأعداد العاملين الذين شملهم الحصر، لمنع أي تلاعب أو إضافات مستقبلية، إلى جانب التنسيق بين مديريات الشباب والتنظيم والإدارة بالمحافظات لإعداد هيكل وظيفي يتوافق مع مؤهلات العاملين وطبيعة الأعمال التي يؤدونها.
كما أوصت اللجنة، بتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارتي الشباب والمالية لدراسة الإعلان عن مسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع وضع معايير تتيح الاستفادة من خبرات العاملين الحاليين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف ويجتازون الاختبارات المقررة.
وشملت التوصيات أيضًا إعداد تصور مرحلي لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، يتضمن زيادة المكافآت وصرف مظلة تأمينية مناسبة لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم بشكل نهائي، بالإضافة إلى دراسة الآليات القانونية والمالية الممكنة لتقنين أوضاع من أمضوا مدد خدمة فعلية داخل مراكز الشباب والأندية.
وأكدت اللجنة، أهمية التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة لتوفير مظلة تأمينية واجتماعية مناسبة للعاملين وأسرهم، مع موافاة اللجنة ببيان تفصيلي يتضمن أعداد العاملين موزعين حسب المحافظات وسنوات الخبرة وطبيعة الأعمال ومدى احتياج الهيئات الشبابية والرياضية لهم.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة، على ضرورة تنمية الاستثمارات داخل مراكز الشباب وتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في زيادة الموارد الذاتية وتحسين أجور العاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المراكز، مع منح الوزارة الوقت الكافي لإعداد خطط الاستثمار الرياضي اللازمة.