صناعة النواب تعتمد موازنة الصناعة وتطالب بإصلاح «المطابع الأميرية»

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الصناعة والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مراجعة أولويات الإنفاق الحكومي وخطط دعم القطاع الصناعي.

وانتهت اللجنة، إلى الموافقة على موازنة ديوان وزارة الصناعة، مع تخصيص أكثر من 1.5 مليار جنيه لاستكمال أعمال ترفيق المشروعات القومية، باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية الوطنية لدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات.

وأكدت اللجنة، توافقها مع توجه وزارة التخطيط بشأن قصر دور ديوان عام الوزارة على دعم ومتابعة المشروعات القومية فقط، على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية مسؤولية ترفيق باقي المناطق الصناعية، مع التشديد على ضرورة دعم الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

وفي سياق متصل، أوصت لجنة الصناعة، بالإبقاء على بند المنح المقدمة من المؤسسات الدولية، نظرًا لدورها في دعم وتطوير القطاع الصناعي، مع مطالبة وزارة الصناعة بتقديم بيان تفصيلي حول عدد المصانع المستفيدة من منحة «اليونيدو» وآليات توزيع الدعم وأثره الفعلي على العملية الإنتاجية.

وخلال مناقشة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، رصدت اللجنة عدداً من المؤشرات المالية التي وصفتها بغير المتوافقة مع حجم وطبيعة الهيئة ككيان اقتصادي سيادي.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات الفعلية للهيئة خلال عام 2024/2025 بلغت نحو 945 مليون جنيه، في حين يُقدَّر المستهدف للعام المالي الجديد بنحو 1.08 مليار جنيه، وهو ما اعتبرته اللجنة معدل نمو محدودًا لا يعكس الإمكانيات التشغيلية المتاحة.

كما أوضحت المؤشرات أن صافي الربح المستهدف للعام الجديد يبلغ نحو 146 مليون جنيه مقابل 169 مليون جنيه تم تحقيقها فعليًا في العام السابق، بما يشير إلى تراجع في الأداء الربحي بنحو 15 مليون جنيه، الأمر الذي أثار تساؤلات داخل اللجنة حول كفاءة التشغيل وخطط التطوير.

وأشارت اللجنة، إلى أن الهيئة تعتمد في إعداد مستهدفاتها على سياسة “الحيطة والحذر”، وهو ما انعكس في عدم القدرة على استغلال كامل المخصصات الاستثمارية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي اعتبرته اللجنة أحد أبرز أوجه القصور في إدارة الموارد.

وفي ختام المناقشات، طالبت لجنة الصناعة برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، بضرورة إعداد تقييم شامل للعملية التشغيلية داخل الهيئة، بما يضمن تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد على الاستثمار، مع مراعاة الطبيعة الحساسة لصناعة المطابع ودورها السيادي.

وأكدت اللجنة، أن توصياتها وقراراتها ستُدرج ضمن التقرير النهائي المقدم إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار مناقشات الموازنة العامة للدولة.