مجلس السلام برئاسة ترامب يعلن عن "فجوة" في تمويل خطة إعمار غزة

أكد "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة، في تقرير له اليوم، بضرورة تسريع الجهود لسد الفجوة القائمة بين التعهدات المالية وبين الأموال التي تم صرفها فعلياً ضمن خطة ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة، محذراً من احتمال أزمة تمويل تهدد تنفيذ الخطة التي تُقدّر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

17 مليار دولار

وكان الرئيس ترامب قد أنشأ “مجلس السلام” للإشراف على خطته التي تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة ودفع عملية إعادة إعمار واسعة في القطاع المتضرر، مشيراً في وقت سابق إلى أن مهام المجلس قد تشمل أيضاً معالجة نزاعات وأزمات أخرى في مناطق مختلفة.

وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا المجلس، رغم أن عدداً من القوى الدولية الكبرى لم تنضم إليه بشكل كامل أو مباشر.

وفي سياق التمويل، ذكرت وكالة رويترز في أبريل الماضي أن المجلس لم يتلق سوى جزء محدود من أصل 17 مليار دولار تعهدت بها الدول الأعضاء، وهو ما اعتُبر أحد العوامل التي أعاقت المضي قدماً في تنفيذ الخطة الأميركية الخاصة بغزة.

ورداً على تلك التقارير، نفى المجلس ما ورد فيها، مؤكداً في بيان رسمي أنه “منظمة تركز على التنفيذ وتطلب رأس المال حسب الحاجة”، مشدداً على أنه “لا توجد قيود على التمويل” ضمن آلية عمله.

إعادة إعمار غزة

وتُخصص هذه الأموال لتغطية تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى تمويل أنشطة حكومة انتقالية جديدة يُفترض أن تعمل في القطاع بدعم من الولايات المتحدة.

وفي تقرير صادر في 15 مايو موجّه إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليه “رويترز” يوم الثلاثاء، شدد المجلس على أن “الفجوة بين التعهدات المالية وبين الأموال المصروفة يجب معالجتها بشكل عاجل وسريع”.

وأضاف التقرير أن “الأموال التي تعهدت بها الدول ولم يتم صرفها بعد تمثل الفارق بين إطار نظري قائم على الورق، وآخر قادر على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لصالح سكان غزة”.

ودعا المجلس الدول المشاركة وغيرها من الدول القادرة إلى الإسراع في تقديم التبرعات دون أي تأخير، كما حث الدول التي أعلنت تعهداتها المالية على تسريع عمليات تحويل وصرف تلك الأموال.

ورغم أن التقرير لم يحدد بدقة حجم الأموال التي تم استلامها فعلياً أو حجم الفجوة المالية، إلا أنه أكد أن إجمالي التعهدات ما يزال عند مستوى 17 مليار دولار.

تعثر تكاليف الإعمار

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من عامين ونصف قد تتجاوز 70 مليار دولار، وهو ما يجعل ملف التمويل أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ خطة ترامب لمستقبل القطاع، والتي لا تزال متعثرة مع استمرار تعقيدات المشهد السياسي والأمني.

ورغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر، لا تزال حركة حماس ترفض تسليم سلاحها، في حين تبقي إسرائيل على وجود عسكري في مساحات واسعة من القطاع، إلى جانب استمرار تنفيذ غارات جوية بين الحين والآخر.

وذكر المجلس في تقريره أن نحو 85% من مباني وبنية القطاع التحتية تعرضت للتدمير، إضافة إلى الحاجة إلى إزالة ما يقارب 70 مليون طن من الركام والأنقاض الناتجة عن الحرب.

وفي سياق متصل، كانت “رويترز” قد أفادت في 15 مايو بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية طلب تحويل جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل إلى المجلس، بهدف استخدامها في تمويل جهود إعادة الإعمار في غزة.