فيتش: الدعم الخليجي لمصر مستمر ولن يتأثر بالأزمة الإقليمية

أكدت وكالة فيتش أن الدعم الخليجي لمصر من المتوقع أن يستمر دون تأثر كبير بالتوترات الجيوسياسية الحالية في المنطقة، مشيرة إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة لدول الخليج ستظل عاملًا رئيسيًا في استمرار التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

لا تتوقع حدوث تراجع ملحوظ في الاستثمارات الخليجية

وقالت الوكالة في تقرير حديث إن المخاوف المرتبطة بتداعيات الحرب الإقليمية، خاصة الصراع المرتبط بإيران، لم تنعكس حتى الآن على مستوى الدعم القادم من دول مجلس التعاون الخليجي، سواء في صورة استثمارات مباشرة أو ودائع لدى البنك المركزي المصري أو دعم مالي غير مباشر.

وأضافت فيتش أنها لا تتوقع حدوث تراجع ملحوظ في الاستثمارات الخليجية القائمة أو المشروعات المعلن عنها داخل السوق المصرية، موضحة أن دول الخليج لا تزال تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا في استقرار المنطقة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

وأشارت الوكالة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تأتي النسبة الأكبر منها من دول الخليج، أظهرت مرونة واضحة رغم تصاعد التوترات الإقليمية. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات بنسبة 30% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى نحو 22 مليار دولار، وهو ما ساهم في دعم موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات.

كما أوضح التقرير أن استمرار الدعم الخليجي يمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ إيرادات قناة السويس، والضغوط الناتجة عن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.

وأكدت فيتش أن مصر استفادت خلال السنوات الماضية من شراكات اقتصادية واسعة مع دول الخليج، تضمنت استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والطاقة والسياحة، إلى جانب اتفاقات لتطوير مشروعات استراتيجية على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وترى الوكالة أن استمرار هذه الشراكات يعزز قدرة مصر على تجاوز الضغوط الخارجية الحالية، ويدعم استقرار سوق الصرف والاحتياطيات الأجنبية، خاصة مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع International Monetary Fund.

كما لفتت فيتش إلى أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية، ساعدت في تعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يدعم استمرار التدفقات الاستثمارية والتمويلية من دول الخليج خلال المرحلة المقبلة.