"الإجراءات الجنائية" على طاولة النواب.. مصير القانون يُحسم بين الإحالة والحوار الموسع
ينطلق دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الأول من أكتوبر، وسط أجواء برلمانية مشحونة بقضية مصير مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس بملاحظات جوهرية.
وتتصدر هذه التعديلات جدول أعمال الجلسات الافتتاحية، لتصبح الملف الأبرز الذي سيحدد ملامح الفترة التشريعية القادمة.
في هذا التقرير عبر إيجبتكِ نستعرض سيناريوهات أمام البرلمان لحسم تعديلات الإجراءات الجنائية بعد ملاحظات الرئيس السيسي
أجندة حاسمة.. اعتراض الرئيس وبيان رئيس الوزراء
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن جدول أعمال مكثف ليومي الأربعاء والخميس، 1 و2 أكتوبر 2025، يتركز بالكامل على ملف الإجراءات الجنائية.
ففي جلسة الأربعاء، سيتم عرض كتاب رئيس الجمهورية المتضمن اعتراضه على عدد من مواد مشروع القانون، تمهيدًا للاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي سيوضح رؤية الحكومة تجاه المواد محل التحفظ الرئاسي.
ويأتي الاعتراض الرئاسي، الذي وصفه البرلمان بأنه "فيض من الحس الوطني والبصيرة الدستورية"، تحقيقًا لـ:
مزيد من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق.
إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في القانون.
وتخصص جلسة الخميس لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول الاعتراض الرئاسي وبيان الحكومة، ما يفتح الباب أمام خيارات تشريعية صعبة قد تصل إلى تعديلات جديدة أو إصرار نيابي يتطلب أغلبية خاصة.
3 سيناريوهات تنتظر الحسم البرلماني
تترقب الأروقة البرلمانية الإجراءات التي سيعتمدها المجلس للتعامل مع التعديلات، حيث كشفت مصادر برلمانية عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية مطروحة لحسم هذا الملف التشريعي الهام، قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي:
المناقشة المباشرة في الجلسة العامة: ويرى أنصار هذا الطرح أنه الطريق الأسرع لإقرار القانون بعد التوافق على الصياغة النهائية.
الإحالة للجنة الدستورية والتشريعية: حيث يتم إحالة الاعتراضات إلى اللجنة المختصة أصلاً بدراسة وصياغة التشريعات الجنائية.
إعادة تفعيل اللجنة الفرعية: ويقترح هذا السيناريو إعادة تجميع اللجنة التي سبق تشكيلها لإعداد مذكرة تفصيلية بشأن القانون، خاصة أنها تضم خبراء قانونيين.
توقعات ترجح "الحوار المجتمعي الموسع"
تُشير التوقعات داخل مجلس النواب إلى أن الاتجاه الأقرب للمنطق يميل نحو الخيار الثالث، وهو إعادة تفعيل اللجنة الفرعية، ولكن مع دعوة هذه اللجنة لعقد جلسات حوار مجتمعي موسعة.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان صياغة نصوص تحقق التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق المتقاضين، من خلال إشراك أساتذة القانون الجنائي، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات التي أبدت تحفظات سابقة، بهدف إثراء النقاش وتفادي الإشكاليات عند التطبيق العملي.
جدير بالذكر أن هذا الدور البرلماني السادس يُعد "دورا منتقصا" لا تتجاوز مدته 3 أشهر، حيث يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، مما يجعل ملف الإجراءات الجنائية اختبارًا حاسمًا لفعالية المجلس قبل إسدال الستار على الفصل التشريعي الحالي.
