نجاد البرعي: المجتمع المدني كشف "عورات" مشروع قانون الإجراءات الجنائية المردود للبرلمان.
رحّب المحامي الحقوقي وعضو الحوار الوطني المصري، نجاد البرعي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، معتبرًا ذلك "انتصارًا" لتوصيات الحوار الوطني ولضمانات الحقوق والحريات.
وأعرب البرعي عن فخره وسعادته بانتصار الرئيس السيسي "مرتين لتوصيات الحوار الوطني"، مشيرًا إلى المرة الأولى التي كانت بخصوص الحبس الاحتياطي، والثانية بـ إعادة مشروع القانون للبرلمان. واعتبر أن توجيه الرئيس جاء بهدف "تحقيق مزيد من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة"، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي "غموض في الصياغة" قد يؤدي إلى مشاكل عند التطبيق.
دعوة للبرلمان وتنويه بدور المجتمع المدني
وفي تعليق على الخطوة الرئاسية، قال نجاد البرعي إنه "يمكن لمجلس النواب أن يمتنع عن نظر أي تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاده إليه الرئيس، فيكون بذلك قد أعفى نفسه وأعفى البلد من ارتباك تشريعي لا داعي له في هذه الظروف الدقيقة".
في الوقت نفسه، أكد البرعي على "فخره للدور الذي لعبه المجتمع المدني في كشف عورات هذا القانون"، مشيدًا بـ "المعركة" التي خاضتها لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني بشأن توصياتها حول الحبس الاحتياطي.
كما نوّه البرعي بـ "الدور البارز" لعدد من القوى السياسية والبرلمانية التي قاومت عملية إصدار القانون، على رأسها:
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهيئته البرلمانية.
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وأعضائه في البرلمان.
النائب محمد عبد العليم داود.
إشادة بـ "الجهد العلمي" لنقابة الصحفيين وأساتذة القانون
وقدّم البرعي تحية خاصة للجهود التي بذلتها نقابة الصحفيين المصريين في "الدفاع القوي عن الشرعية الإجرائية"، وللمنظمات الحقوقية المختلفة. كما خصص إشادة بـ "الجهد العلمي" الذي قدمه أساتذة القانون الجنائي المعتبرون، وعلى رأسهم الدكتور محمود قبّيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا.
وختم نجاد البرعي تعليقه برسالة إلى الأجيال التالية، قائلًا: "أيا كان ما سينتهي إليه البرلمان فهو مسؤول عنه، وأظن أن تلك المعركة ستكون آخر معاركي من أجل الشرعية الدستورية وضمانات الحقوق والحريات.
وعلى الأجيال التالية أن تستأنف المسيرة بواقعية ودون الدخول في معارك فرعية لا قيمة لها".
