«رداد»: مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، على أن يُمد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، وكذلك الموافقة على البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال تلك الفترة ،وأحالت "اللجنة" هذه الموافقة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب.
اجتماع لجنة القوى العاملة
وشارك وزير العمل حسن رداد، اليوم، في اجتماع لجنة القوى العاملة، برئاسة د. محمد سعفان، وبحضور أعضاء "اللجنة"، وممثلي العمال، وذلك لمناقشة مشروع التعديلات في مواد القانون المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير الشكر لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة على دورهم الداعم لقضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار بها، إلى جانب دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في استقرار بيئة العمل ومناخ الاستثمار.
تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج
وأكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج، والحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة على المستوى التشريعي، موضحًا أن مشروع قانون تأجيل إجراء الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر، جاء بناءً على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.
وأوضح الوزير أن هذه التوصية جاءت استجابةً لطلبات مقدمة من عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، أو النقابات غير التابعة له، والتي رأت أهمية تأجيل الانتخابات في ظل تزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، بما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي درس هذه الطلبات بشكل مستفيض، وانتهى إلى التوصية المذكورة، لاتخاذ باقي الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.
694611536_1419146730246500_3672824663435268827_n
694759577_1419146803579826_2333852285328349996_n
695214987_1419147080246465_3401116297135669650_n
695799829_1419147500246423_5823740116345518511_n
695894739_1419146890246484_3793162073981974520_n
695894745_1419147673579739_1778026301244226167_n
696088413_1419147160246457_5645875907273217335_n
696702724_1419146960246477_1876663967077306528_n
696809716_1419147290246444_2860771571251512605_n
696919794_1419148023579704_2005365281846826738_n
698220763_1419147016913138_2174447189905673811_n