النيابة العامة: إحالة المتهم بالتشهير بجامعة خاصة وعضو تدريس للجنائية
أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر أخبار وادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع جرائم داخل إحدى الجامعات الخاصة، من بينها تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، دون تقديم أي دليل يثبت صحة تلك المزاعم، بما من شأنه الإضرار بالسلم العام وإثارة القلق بين المواطنين.
رصد البلاغ وبداية التحقيقات
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا من المركز الإعلامي برصد حساب إلكتروني على منصة “إنستغرام” قام بنشر مقطعي فيديو تضمنا ادعاءات بوقوع تلك الجرائم، مع زعم المتهم حصوله على شهادات من طالبات وخريجات بشأنها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال عدد من مسؤولي كلية القانون بالجامعة، الذين أكدوا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن المتهم تعمد نشر تلك الادعاءات ضمن حملة تشهير ممنهجة تستهدف الكلية وأعضاء هيئة التدريس.
كما أفاد عميد الكلية بعدم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الوقائع المذكورة، رغم دعوة الجامعة الطلاب إلى الإبلاغ عن أي وقائع أو معلومات ذات صلة.
أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية
واستمعت النيابة العامة كذلك إلى أقوال اثنين من أعضاء هيئة التدريس، اللذين أتهما المتهم بالقذف والتشهير دون دليل.
كما أدلت عدد من خريجات الجامعة بأقوالهن، مؤكدات أن ما تم نشره تسبب في حالة من الذعر والقلق، وأن تواصل المتهم مع بعضهن كشف خلو الادعاءات من أي مستند أو دليل، رغم استمراره في الترويج لها وطلبه معلومات لدعم روايته.
وأفادت تحريات الشرطة بأن الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأن المتهم تعمد نشرها من خارج البلاد ضمن حملة منظمة استهدفت الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بما يشكل إساءة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالمصلحة العامة.
التقرير الفني ومشاهدة المقاطع
واطلعت النيابة العامة على تقارير فنية أثبتت صحة نسب المقاطع المرئية إلى المتهم، كما شاهدت أحد الفيديوهات التي ظهر فيها المتهم وهو يقر بتعمده إثارة الجدل إعلاميًا مستغلًا عدد متابعيه، وداعيًا الجمهور إلى تزويده بأي معلومات تدعم ادعاءاته.
لا بلاغات من مجني عليهن
وأكدت النيابة العامة أنه لم تتقدم أي من المجني عليهن المزعومات بأي شكاوى رسمية، رغم إعلانها في بياناتها السابقة فتح باب التواصل مع أي شخص لديه معلومات، مع التأكيد على سرية البيانات وحمايتها وفق القانون.
إحالة للمحاكمة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة وتحريات وتقارير فنية، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتشهير، والإضرار بالسلم العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
