مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة: نرفض فرض أي رسوم على الملاحة بمضيق هرمز
أكد مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، أن مشروع القرار المتعلق بـمضيق هرمز يشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام قواعد الملاحة البحرية.
رفض القيود على حركة السفن
وأوضح “أبو شهاب”، أن المشروع يرفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة الدولية في المضيق، كما يدعو إلى الكشف عن مواقع الألغام لضمان سلامة المرور البحري.
تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة
وأشار إلى أن التطورات في مضيق هرمز لا تقتصر آثارها على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاقتصادي على نطاق واسع.
طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار جديدًا داخل مجلس الأمن الدولي يطالب إيران بوقف هجماتها وعمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، داعيةً كلًا من الصين وروسيا إلى عدم اللجوء مجددًا لاستخدام حق النقض (الفيتو).
محادثات دولية حول نص القرار
بدأ أعضاء مجلس الأمن مناقشة مشروع القرار الذي صاغته واشنطن بالتعاون مع البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر.ويشير النص إلى إمكانية فرض عقوبات على إيران، وقد يفتح الباب أمام استخدام القوة في حال استمرار تهديد الملاحة الدولية في المضيق.
تجربة سابقة مع الفيتو
يأتي هذا التحرك بعد فشل مشروع قرار سابق تقدمت به البحرين، مدعومًا من الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عقب استخدام روسيا والصين حق النقض داخل المجلس المكوّن من 15 عضوًا.
صياغة أكثر حذرًا ضمن الفصل السابع
يتبنى المشروع الجديد لهجة أكثر تحفظًا، إذ يتجنب النص صراحة الإشارة إلى استخدام القوة، لكنه يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنح المجلس صلاحيات واسعة تبدأ بالعقوبات وقد تصل إلى إجراءات عسكرية.
اتهامات بتهديد الملاحة الدولية
يدين مشروع القرار ما وصفه بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، و"تهديداتها المستمرة" بإغلاق أو عرقلة مضيق هرمز أو فرض رسوم على المرور فيه، إضافة إلى التدخل في حرية الملاحة، بما في ذلك عبر زرع الألغام البحرية.
ويؤكد النص أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا طهران بوقف الهجمات فورًا، والكشف عن مواقع الألغام، وعدم عرقلة جهود إزالتها.
دعوة لإنشاء ممر إنساني
كما يدعو المشروع إيران إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق، في ظل ما يشير إليه من تعطيل وصول المساعدات وشحنات السلع الأساسية والأسمدة.