الهضيبي يسائل الحكومة: كيف نوسع التحول الرقمي ونرفع تكلفة الاتصالات معًا؟

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتقد فيه ما وصفه بـ«التناقض الواضح» بين توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي، وبين القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار بعض خدمات وباقات الاتصالات والإنترنت.

تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية

وقال الهضيبي إن إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض الباقات جاء في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل متزايد على الخدمات الرقمية في المعاملات الحكومية والمالية، وهو ما يثير تساؤلات بحسب وصفه حول مدى اتساق السياسات العامة، متسائلًا: كيف يتم الدفع نحو التحول الرقمي الشامل، في حين يتم في المقابل زيادة تكلفة الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا التحول؟

وأضاف أن الإنترنت لم يعد خدمة اختيارية، بل أصبح شرطًا أساسيًا للتعامل مع أغلب الخدمات الحكومية، ما يجعل أي زيادة في أسعاره عبئًا مباشرًا على المواطنين، خاصة في ظل غياب وضوح كافٍ بشأن تحسين جودة الخدمة أو كفاية الباقات المطروحة.