مشادة في مجلس النواب خلال مناقشة قانون التأمينات والمعاشات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، انتقادات واسعة وجهها النائب ضياء الدين داوود إلى رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وذلك خلال مناقشة المجلس للتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التأمينات والمعاشات المعمول به حاليًا.

اقرأ أيضا

البرلمان يفوض هيئة المكتب بشأن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب

"بدوي" يحيل مشروعات قوانين الحكومة بشأن الأسرة للجان النوعية

رفض داوود للتعديلات المقدمة من الحكومة 

كانت البداية بإعلان النائب ضياء الدين داوود رفضه للتعديلات المقدمة من الحكومة باعتبارها لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تتناسب مع المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات في مصر.

واتهم داوود رئيس الهيئة "جمال عوض" بارتكاب جرائم عديدة في حق أصحاب المعاشات في مصر، وهنا قاطعه رئيس المجلس مطالبًا النائب باستخدام الأدوات الرقابية المكفولة له لتقديم ما لديه من إثبات بشأن هذه الاتهامات.

وعاود النائب قائلاً: نحن أمام تعديل متعثر لأصحاب المعاشات، وإذا كان "جمال عوض" في إشارة إلى اسم رئيس الهيئة مطلوب حمايته، فمن غير المقبول ذلك.
وقاطعه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب قائلاً: أرجو الالتزام بجوهر مشروع القانون المعروض.

ورفض داوود كلام رئيس المجلس قائلاً: أنا نائب وأعلم حدودي وفقًا للدستور والقانون، وأؤكد أن سيستم التأمينات والمعاشات في مصر هو سيستم معطل ومرهق لهؤلاء الذين قدموا الكثير لهذا الوطن.

الجلسة العامة تفوض هيئة المكتب في تحديد موعد لمناقشة عدد من الطلبات

وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وخلال الجلسة، فوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والمتعلقة بعدد من الملفات الخدمية والتنموية.

وتشمل طلبات المناقشة طلب العضو دينا هلالي و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الأسرية ودعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال، إضافة إلى طلب آخر بشأن تعزيز الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير.

كما تتضمن الطلبات طلب العضو عبد الحميد دمرداش و20 عضوًا، بشأن إدارة المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة منها، وطلب النائبة رحاب عبد الرحيم الغول و20 عضوًا، بشأن توفير خدمات الإنترنت غير المحدود بديلًا عن نظام الباقات، إلى جانب طلب النائب أحمد فتحي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن حوكمة ودعم الكيانات الشبابية.

وتشمل كذلك طلبات مناقشة حول تطوير قطاع الصناعة ودعم المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية، فضلًا عن مناقشة سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة، إلى جانب مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة.