"قوى عاملة النواب" تحسم اليوم تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة التي عقدت أمس الإثنين، نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة التمويل واستمرارية صرف المستحقات.
ورفع رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 11 مايو المقبل، حيث شهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث انتهى المجلس إلى الموافقة النهائية على التعديلات التي تمس مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالاتفاق مع ممثلي الحكومة.
وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث انتهى المجلس إلى الموافقة النهائية على التعديلات التي تمس مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالاتفاق مع ممثلي الحكومة.
قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وناقش المجلس مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وجاء هذا النقاش في إطار حرص المجلس على دعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية، بما يضمن استمرارية صرف المستحقات للمواطنين، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والتزامات الدولة المالية.
ويستند المشروع في فلسفته التشريعية وأهدافه العامة إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المادة 17 التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وينطلق المشروع من أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه النظام التأميني التضامني، القائم على أسس اكتوارية تضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمباديء العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.