طلب إحاطة لتحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب، في ظل استمرار العمل بنظام تعاقدي غير مستقر، مطالبًا بإعادة النظر فيه بما يحقق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة.
مطالب بتعديل نظام التعاقد
أكد منصور ضرورة تعديل نظام التعاقد الحالي ليصبح تعاقدًا سنويًا أو دائمًا، بما يضمن حقوق العاملين ويعزز من استقرارهم، خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة تخدم ملايين الشباب يوميًا داخل أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية.
أشار عضو مجلس النواب إلى أن العديد من العاملين بمراكز الشباب يعانون من ظروف معيشية ضاغطة، في ظل غياب أي مظلة تأمينية، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرارهم الأسري والمعيشي، مؤكدًا أن هذه الأوضاع تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.
لفت منصور إلى أن بعض العاملين لا يتقاضون سوى ما بين 350 إلى 500 جنيه شهريًا، وهو ما وصفه بالمبلغ «الزهيد»، الذي لا يتناسب مع حجم الجهد المبذول، ولا يغطي حتى تكاليف المواصلات لأسبوع واحد.
تساؤلات حول تطبيق الحد الأدنى للأجور
طرح النائب تساؤلات بشأن مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه الفئة، مشددًا على ضرورة ضمان شمول جميع العاملين بالدولة بهذا الحد، بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية.
طالب منصور الحكومة بتقديم حصر دقيق لأعداد العاملين بنظام التعاقد في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، إلى جانب توضيح المخصصات المالية اللازمة لتعديل هذا النظام، ووضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وتابع أن تحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة، لضمان الاستقرار لتلك الأسر وتعزيز دور هذه المراكز في خدمة المجتمع.