تعيين محمد السنباطي مساعدًا لرئيس حزب الوفد
أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا، بتعيين محمد محمد إبراهيم حافظ السنباطي، مساعدًا لرئيس الوفد المصري، وفقًا لما جاء في المادة الأولى.
وأشارت المادة الثانية في القرار، يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.
يذكر أن محمد السنباطي تدرج فى المناصب الحزبية حتى وصل عضوًا بالمكتب التنفيذي لحزب الوفد سابقًا، وعضوًا بالهيئة العليا، ورئيسًا للجنة الوفد العامة بالإسكندرية سابقًا.
إنشاء "صندوق استثمار أموال القُصّر"
وفي سياق أخر، عرض الدكتور ماجد الشربيني، مساعد رئيس حزب الوفد، فلسفة تشريعية لمقترحات التعديل في مشروع قانون الأحوال الشخصية في 15 نقطة حول التعديلات في القانون، مشيرا إلى أن من أهم هذه النقاط "الرقمنة الشاملة والعدالة الناجزة"، حيث تستهدف هذه التعديلات نقل قانون الأسرة من النظام الورقي التقليدي إلى عصر "التقاضي الذكي"، وذلك لأن إقرار البريد الإلكتروني الرسمي، أو رسائل النصية (sms) والتحري الرقمي الفوري عن الدخل ليس مجرد إجراء تقني، بل هو وسيلة لغلق منافذ التحايل والتسويف، فالفلسفة هنا هي أن "العدالة البطيئة هي ظلم مُقنع"، والرقمنة تضمن وصول النفقة المؤقتة في أيام معدودة، وتمنع ضياع الحقوق بسبب تعذر الإعلان أو غموض الدخل المادي.
تغليب المصلحة الفُضلى للمحضون
وأوضح "الشربيني" أن ثاني أهم النقاط هي تغليب المصلحة الفُضلى للمحضون على النزاع الأسرى، حيث تمت صياغة مواد الرؤية الإلكترونية، وضوابط الاستضافة في الامتحانات، والولاية التعليمية التلقائية، بمنطق يجعل الصغير "مركز الدائرة" وليس "أداة ضغط"، والفلسفة هنا تهدف إلى حماية المسار الدراسي والنفسي للطفل، وضمان حقه في التواصل مع والديه (حتى لو كان أحدهما مغتربًا) دون كلف أو مشقة، ما يحول الحضانة من "صراع ملكية" إلى "مسئولية تربوية مشتركة.
وأكد المستشار السياسى لرئيس حزب الوفد على أهمية الوقاية المعرفية قبل الرباط التعاقدي، من خلال إلزامية "دورة التأهيل الأسري"، ينتقل المشرع من دور "المعالج للانهيار الأسري" إلى دور "المحفز للاستقرار"، حيث إن الفلسفة تقوم على أن الزواج عقد ذو طبيعة خاصة يتطلب وعيًا نفسيًا واجتماعيًا وقانونيًا لا يقل أهمية عن السلامة الجسدية، والهدف هنا هو تقليل نسب الطلاق في السنوات الأولى عبر تسليح المقبلين على الزواج بمهارات حل النزاعات وفهم الحقوق والواجبات قبل الدخول في النزاع القضائي.