استقرار سعر الدولار عند 48 جنيهاً
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم الإثنين بختام التعاملات
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، حيث سجل البنك الأهلي المصري – وهو أكبر البنوك الحكومية – سعر 48.00 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع، وفق أحدث التحديثات الرسمية، ليواصل العملة الأمريكية استقرارها النسبي في السوق المصرفية.
البنوك الأعلى سعرًا للدولار
سجلت بعض البنوك الخاصة والإسلامية أعلى سعر للعملة الخضراء، إذ عرض مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك القاهرة سعرًا يتراوح بين 48.14 و48.18 جنيه للشراء، وبين 48.23 و48.25 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تنافس البنوك على جذب حائزي الدولار مع استقرار السوق نسبيًا.
البنوك الحكومية
من جانبها، أبقت البنوك الحكومية الرئيسية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على أسعار الشراء عند 48.00 جنيه وأسعار البيع عند 48.10 جنيه، في إشارة إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الصعبة في السوق الرسمي، واستقرار السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفي.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة والأجنبية
تباينت أسعار الدولار في البنوك الخاصة والأجنبية بشكل طفيف، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.03 جنيه للشراء، 48.13 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 48.00 جنيه للشراء، 48.10 جنيه للبيع.
الدولار في شركات الصرافة
على صعيد شركات الصرافة، استقر سعر الدولار عند 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع، وهو مستوى مقارب لأسعار البنوك الخاصة، ما يعكس استقرار سوق النقد الأجنبي بشكل عام.
خلفية اقتصادية ودلالات الاستقرار
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار وسط تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لتقترب من 50 مليار دولار، كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة ملحوظة، بجانب تحسن إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ساهمت تراجعات أسعار الفائدة عالميًا وانخفاض تكلفة الاقتراض في تعزيز ثقة المستثمرين بأدوات الدين المصرية، وهو ما انعكس على استقرار سعر الصرف المحلي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار هذا الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة مع مواصلة البنك المركزي سياساته الهادفة للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والأسعار غير الرسمية، خاصة في ظل توقعات بتراجع تدريجي في معدلات التضخم المحلي.