واشنطن تشهد عرضًا مصريًا لخطة الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، استعرضا خلالها ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وآفاق الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تحول نحو التصنيع وتعميق القيمة المضافة
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن استراتيجية الدولة ترتكز على التحول من نموذج “التجميع” إلى “التصنيع”، بهدف تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
تسريع التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تمضي في مسار رقمنة الخدمات الاستثمارية عبر منصات إلكترونية متكاملة وشفافة، تتيح البيانات والفرص الاستثمارية للمستثمرين، مع العمل على ربط الجهات التنظيمية والمالية ضمن منظومة رقمية موحدة تدعم الحوكمة وتيسر الإجراءات.
كما أوضح أن هناك مراجعة شاملة لمنظومة تأسيس وتشغيل المشروعات والحوافز الاستثمارية، إلى جانب التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحفيز الاستثمار.
استراتيجية لربط الاستثمار بالإنتاج والصادرات
ولفت فريد إلى أن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا لربط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة الطاقة الإنتاجية، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية، إلى جانب تبني حلول تكنولوجية متقدمة في التجارة وسلاسل الإمداد.
كما أشار إلى استمرار الزخم في برنامج الطروحات الحكومية، والدور المتنامي لصندوق مصر السيادي في دعم الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص.
استقرار الاقتصاد الكلي وإدارة التحديات
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت الدولة على تعزيز قدرتها في مواجهة التداعيات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ سياسات تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات النمو.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يتيح توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد وزير التخطيط أن استمرار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية يأتي في إطار رؤية مصر 2030، بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية.
تفاعل دولي وإشادة بالمسار المصري
وشهدت المائدة المستديرة حضورًا واسعًا من خبراء اقتصاديين وممثلي مؤسسات دولية، الذين أشادوا بجهود مصر في تعزيز مرونة اقتصادها وتبني سياسات إصلاح استباقية تدعم التحول نحو نموذج نمو أكثر استدامة.