لضمان عدالة التوزيع.. المنيا الجديدة تتحرك لغلق وصلات المياه غير القانونية

في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية والتصدي للتعديات على المرافق العامة، كثف جهاز مدينة المنيا الجديدة حملاته الميدانية لضبط الوصلات غير القانونية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد العزوني، رئيس الجهاز، بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة، خاصة في ضوء تعليمات الجهات المختصة بتكثيف أعمال لجان المياه الخلسة.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة إلى أن المدينة شهدت حملة موسعة استهدفت عددًا من المناطق الحيوية، شملت الحي الحرفي والمنطقة الصناعية والامتدادات الجديدة، وذلك بقيادة هاني عبد الستار عباس، مدير إدارة التحصيل، وبمشاركة رؤساء الأحياء، إبراهيم فاروق وأحمد سيد، وبالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن ضبط 22 وصلة مياه خلسة، منها 9 وصلات بالحي الحرفي و13 وصلة داخل عدد من المحال التجارية، حيث تم رصد المخالفات وتوثيقها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تقليل الفاقد من المياه

وأكد المهندس محمد العزوني أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على حقوق الدولة، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات على شبكات مياه الشرب.

وأضاف أن الجهاز مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة، كما شدد رئيس الجهاز على أهمية استمرار الحملات اليومية في مختلف أحياء المدينة، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات بشكل فوري، والتعامل معها بحسم، بما يحقق الانضباط ويحافظ على كفاءة المرافق العامة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد، وضمان استدامة خدمات البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، وتحقيق بيئة منظمة وآمنة للمواطنين.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد الليثي، رئيس محكمة جنايات سمالوط، غيابيًا بمعاقبة مدرس بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية فيما أسند إليه من اتهام.

وقال دفاع المجنى عليها، إن الواقعة تتمثل في خيانة الأمانة، وتتلخص في أن مدرس تعدى على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، وكانت والدة التلميذة لديها الجرأة أن ترفع دعوى قضائية للحفاظ على حق ابنتها، وحتى يكون مثل هؤلاء عبرة لغيرهم للحفاظ على الأمانة.

وتم تداول الجلسات وقبلها النيابة العامة حتى جلسة اليوم للنطق بالحكم في الواقعة، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، حتى يكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم خيانة الأمانة.