أبرز أحكام قانون الجمارك.. من الإفراج المسبق إلى النظم الخاصة
يُعد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، وتعديلاته، الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم استيراد وتصدير البضائع، ويهدف إلى تحديث الإجراءات الجمركية، دعم الصناعة الوطنية عبر إعفاءات مستلزمات الإنتاج، وتسهيل التجارة، مع تشديد العقوبات على التهريب الجمركي.
أبرز أحكامه تشمل تقسيط الضريبة الجمركية للمشروعات الإنتاجية، ويركز على دعم الاستثمار، تشجيع الاقتصاد الأخضر، وتشديد العقوبات على التهريب مع حماية الأغراض الشخصية للمسافرين.
أبرز أحكام قانون الجمارك
- تيسير الإجراءات
- إدخال نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” لتسريع الإفراج الجمركي.
- دعم الاستثمار والإنتاج
- منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج والآلات للمصانع، وتخفيض الضريبة الإضافية لـ1%.
- إعفاءات جمركية
- إعفاء ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، إضافة إلى إعفاءات للمعدات الطبية، والأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة، والعينات التجارية.
- التهريب الجمركي
- يعتبر تهريباً إدخال أو إخراج بضائع بطرق غير مشروعة، أو تقديم مستندات مزورة، وتتضمن العقوبات الحبس وغرامات مالية.
- المسئولية الشخصية
- لا تفرض رسوم على الأغراض الشخصية للمسافرين “مثل الهواتف” عند العودة.
- النظم الجمركية الخاصة
- تشمل الترانزيت، المستودعات، المناطق الحرة، المناطق الاقتصادية الخاصة، والسماح المؤقت.
- اللوائح والقرارات المنظمة
- تعديل اللائحة التنفيذية بقرارات من وزير المالية مثل قرارات عام 2024؛ لتنظيم الإجراءات التفصيلية.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، في إطار حرص الدولة على تقديم كل السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.
وجاء في نص القرار أن التعديلات تأتي بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يساهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.