«وقف النار».. البند الأكثر إلحاحًا في مفاوضات لبنان و«الاحتلال»
قال إلياس الزغبي، المحلل السياسي، إن لبنان يتجه إلى مفاوضات حساسة في واشنطن مع الجانب الإسرائيلي، حيث يُعد وقف إطلاق النار البند الأول والأكثر إلحاحًا على الطاولة اللبنانية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والضغط الميداني، موضحًا أن بيروت لا تستطيع الدخول في مفاوضات طويلة تحت القصف، بينما ترى إسرائيل أن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بشروط أمنية وسياسية أوسع، ما يعقد فرص التوصل إلى اتفاق سريع أو مباشر.
شروط إسرائيل مقابل حقوق لبنان السيادية
وأضاف الزغبي، خلال مداخلة عبر فضائية الحدث، أن ما يطرحه لبنان لا يمكن وصفه بشروط تفاوضية بقدر ما هو حقوق سيادية، تشمل الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وترسيم الحدود، وملف الأسرى، ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل، مضيفًا أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب أوراق الضغط اللبنانية، باستثناء ورقة واحدة تعتبر الأكثر حساسية وهي ملف سلاح حزب الله، والذي يشكل محور التفاوض غير المعلن بين الطرفين.
وأكد أن السؤال الجوهري في هذه المرحلة هو مدى قدرة الدولة اللبنانية على تقديم ضمانات جدية بشأن مستقبل سلاح حزب الله، في ظل ربط إسرائيل أي وقف لإطلاق النار بنزع هذا السلاح، كما لفت إلى أن التطورات الميدانية في الجنوب، خصوصًا في بنت جبيل، تعكس تغيرًا في ميزان القوى، مع توسع العمليات الإسرائيلية وتراجع قدرة الردع التقليدية لحزب الله.
تعقيدات الداخل اللبناني وضغط حزب الله
وتطرق إلى أن الداخل اللبناني يشهد توترًا سياسيًا، خاصة بعد محاولة الحزب التحرك في الشارع اللبناني، قبل أن تتمكن مؤسسات الدولة من احتواء الموقف ومنع التصعيد داخل بيروت، موضحًاأن البيان المشترك بين الرئيس نبيه بري وحزب الله، والذي تضمن التراجع عن أي تحركات احتجاجية، يعكس محاولة لضبط الإيقاع الداخلي ومنع انفلات أمني قد يضعف موقع لبنان التفاوضي.
وفي ختام حديثه، اعتبر إلياس الزغبي المحلل السياسي، أن ضبط الأمن في العاصمة بيروت خلال الأيام الماضية يمثل “ورقة قوة محدودة” يمكن للبنان استخدامها في المفاوضات، باعتبارها دليلاً على قدرة الدولة على فرض الاستقرار الداخلي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه الورقة تبقى غير كافية ما لم تترافق مع معالجة ملف السلاح غير الشرعي، وهو الملف الذي سيحدد شكل ومستقبل أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل.