بعد حظر الجماعة.. إحالة قضايا أموال إخوان الأردن إلى محكمة أمن الدولة
قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمّان.
وقال مصدر رسمي مطليع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الإثنين، إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت به الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وبين أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.
ووُجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت (بترا) نشرت تقريراً في منتصف يوليو الماضي أشارت فيه إلى أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالأردن بلغت نحو 413 ألف دينار وهي تشكل نحو 1 بالمئة فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات والتي فاقت ال 30 مليون دينار.
حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان في الأردن
في أبريل 2025، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية "حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وتقرر، وفق الفراية، "اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية".
قال الفراية: "إنه في الوقت الذي أتاحت فيه الدولة الأردنية لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفقاً للقانون، فقد ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن".
اتهام أعضاء الإخوان بتخزين صواريخ وإخفاء أسلحة في الأحياء السكنية
وأضاف: ما تم الكشف عنه من أسلحة تُخزَّن داخل الأحياء السكنية، والقيام بإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، وتدريب وتجنيد في الداخل والخارج، أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.