266 ألف طن صادرات غذائية مصرية إلى 192 دولة خلال أسبوع
كشف تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تحقيق الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال الأسبوع الثاني من أبريل 2026، حيث بلغ إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5510 رسالة، بإجمالي كميات وصلت إلى 266 ألف طن، صادرة عن 1515 شركة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المصدرين وزيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية.
المنتجات الغذائية
وأوضح التقرير أن الصادرات شملت 762 صنفًا متنوعًا من المنتجات الغذائية، تضمنت الفواكه والخضروات، والدرنات، ومنتجات الحبوب، إلى جانب الأغذية المصنعة، ما يعكس تنوع هيكل الصادرات الغذائية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
وفيما يتعلق بالفواكه، بلغ عدد الأصناف المصدرة 40 صنفًا بإجمالي 100 ألف طن، حيث تصدرت الموالح القائمة بإجمالي 78 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 16 ألف طن، ثم الفواكه المتنوعة بإجمالي 6 آلاف طن. ويؤكد هذا الأداء استمرار الطلب المرتفع على الموالح المصرية، التي تحظى بسمعة جيدة في الأسواق العالمية.
أما على مستوى الخضروات، فقد بلغ عدد الأصناف المصدرة 46 صنفًا بإجمالي 70 ألف طن، حيث جاءت البطاطس في المركز الأول بإجمالي 36 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بـ7 آلاف طن، ثم البصل بـ6 آلاف طن، وهو ما يعكس قوة الصادرات المصرية من المحاصيل الاستراتيجية.
الصادرات الغذائية المصرية
وأشار التقرير إلى أن عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية بلغ 192 دولة، ما يعكس الانتشار الجغرافي الواسع للمنتجات المصرية. وتصدرت السعودية قائمة الدول المستقبلة، تلتها السودان وسوريا وهولندا والأردن، في مؤشر على تنوع الأسواق بين العربية والأوروبية.
وفيما يخص المنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث عدد الرسائل المصدرة بإجمالي 1115 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ900 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ830 رسالة، وهو ما يعكس الدور الحيوي للموانئ المصرية في دعم حركة التجارة الخارجية.
منظومة متكاملة للرقابة على سلامة الغذاء
وأكدت الهيئة أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم قطاع التصدير، خاصة مع تطبيق منظومة متكاملة للرقابة على سلامة الغذاء، تضمن جودة المنتجات وتعزز ثقة المستوردين. كما أشارت إلى استمرار جهودها في تسهيل الإجراءات أمام المصدرين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة.
ويُعد هذا النمو في الصادرات الغذائية مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.