أبو الغيط يرحب باتفاق "النواب والدولة" الليبيين بشأن الملحق التنموي الموحد

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بتوقيع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة بدولة ليبيا على الملحق رقم (1) للإتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، بما يشكل تطوراً إيجابياً هاماً نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد لصالح المواطن الليبي.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، إشادته بهذه الخطوة، معتبراً أنها تعكس استمرارية العمل المؤسسي بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على البرنامج التنموي الموحد في نوفمبر 2025، وتؤكد قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات إذا ما غلبت المصلحة العليا للوطن، كما تدعم تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، بما يمهد الطريق أمام اتفاقات أوسع نحو إنهاء المراحل الانتقالية.

كما جدد الأمين العام استعداد جامعة الدول العربية من خلال منظماتها المتخصصة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ البرنامج التنموي الموحد، وذلك في إطار التزام جامعة الدول العربية بمسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا وبمرافقة الليبيين لإيجاد الحلول المناسبة لهم والتوصل لتسوية سياسية شاملة.

أول ميزانية موحدة

وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، في بيان صادر أمس السبت، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاما، في خطوة تعد من أبرز التطورات المالية في مسار الانقسام المؤسسي الذي تشهده ليبيا.

وأوضح المصرف أن إقرار الميزانية جاء نتيجة توافق بين المجلسين التشريعيين المتنافسين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار المالي وتعزيز التوجه نحو إنهاء حالة الانقسام في إدارة المال العام.

وأضاف البيان أن المصرف يعرب عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) من الاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، معتبرا ذلك مؤشرا على تقدم فعلي نحو توحيد السياسة المالية وترسيخ الانضباط في الإنفاق العام.

وأكد أن هذا الاتفاق يمثل محطة مفصلية، باعتباره أول توافق على ميزانية موحدة تشمل كامل الأراضي الليبية منذ أكثر من 13 عاما، مشيرا إلى أنه تم اعتماد إطار مالي يستند إلى القدرة الفعلية للدولة، بما يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية ودعم التنمية المتوازنة في مختلف المناطق.