طلب إحاطة حول توجه الحكومة لطرح وحدات سكنية للإيجار
تقدّم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما أُثير حول اتجاه الحكومة لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، في ظل التحديات التي يواجهها المواطنون في تملّك السكن وارتفاع أسعار العقارات، إلى جانب تفاقم أزمة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
تساؤلات حول توجهات السياسة السكنية
أعرب عمار عن قلقه من التوسع في نظام الإيجار، مشيرًا إلى أنه يثير علامات استفهام بشأن مستقبل سياسات الإسكان في مصر، خاصة بعد نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات إسكان بنظام التمليك لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر.
وأضاف أن التحول نحو الإيجار قد يحمل مخاطر تكرار أزمات سابقة، على غرار أزمة الإيجار القديم، إذا لم يتم وضع ضوابط واضحة تضمن استدامة هذا النظام.
مبررات التحول إلى الإيجار
وتساءل النائب عن الأسباب التي تدفع الحكومة إلى تبنّي هذا التوجه، في وقت لا يزال فيه المواطن يسعى إلى الاستقرار طويل الأجل من خلال التملك، معتبرًا أن هذا التحول يحتاج إلى توضيح فلسفة الدولة في إدارة ملف الإسكان خلال المرحلة المقبلة.
الفئات المستهدفة وآليات التنظيم
كما طالب بتحديد الفئات المستفيدة من هذه الوحدات السكنية بنظام الإيجار، إلى جانب الكشف عن الضوابط التي ستمنع تحوّل هذه المبادرة مستقبلاً إلى أزمة مماثلة للإيجار القديم، بما يضمن تحقيق العدالة والاستدامة.
دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي
ودعا عمار إلى الإفصاح عن مدى إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية تقارن بين تأثير نظام الإيجار ونظام التمليك على المواطنين، ومدى قدرة كل منهما على تحقيق الاستقرار المعيشي.
ضمانات حماية المواطنين
وشدّد على أهمية وضع آليات واضحة تمنع الارتفاع المبالغ فيه في القيم الإيجارية مستقبلًا، بما يحمي المواطنين من أعباء مالية إضافية قد تفاقم من معاناتهم.
بدائل قائمة على التمليك منخفض التكلفة
وتساءل النائب عن أسباب عدم التوسع في مشروعات التمليك منخفضة التكلفة، باعتبارها الخيار الأكثر تحقيقًا للاستقرار الأسري، مقارنة بنظام الإيجار الذي قد لا يوفر نفس الدرجة من الأمان السكني على المدى الطويل.