رئيس النيابة الإدارية يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

تلبية للدعوة من القس أندريه زكي  رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئةِ النيابة الإدارية، اليومَ السبتَ الموافق 11 أبريل 2026، الاحتفال الرسمي الذي تقيمه رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيدِ القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

خلال الزيارة رافقه وفد رفيع المستوى، ضمَّ المستشارَ محمد أبو ضيف الأمينَ العامَّ للمجلسِ الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير  مديرَ مركزِ الإعلام، والمستشار محمد صلاح – مديرَ وحدةِ العلاقاتِ العامةِ والمراسم، والمستشار جورج نيقولا  نائبَ رئيسِ الهيئة، ورئيس قسمِ القانونِ الكنسيِّ بمعهدِ الدراساتِ العليا بالكنيسةِ القبطيةِ الأرثوذكسية.
حيث كان في استقبال الوفد الدكتور القس يوسف سمير – راعي الكنيسة، ولفيفٌ من قياداتِها.

ومن جانبه اكد المستشار رئيس الهيئة، على أن هذه المناسبات المباركة تُجسِّد ما يجمع أبناء الوطن الواحد من قيم التراحم والمودَّة والتآخي، وما يربط المصريين جميعًا من وحدةٍ راسخةٍ وتلاحمٍ أصيل يشكِّل أساس قوة الوطن واستقراره.

وفي سياق أخر كانت أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين السابقين والحاليين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تورطهم في استغلال وظائفهم للحصول على أرباح غير مشروعة، والإضرار العمدي بأموال جهة عملهم وتسهيل الاستيلاء عليها.

وفي ذات السياق شملت قائمة الاتهام كلا من مسجل بيانات بالشركة، بالإضافة إلى أربعة من العاملين السابقين بها وهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات.

وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة  القسم الأول، قد تلقت بلاغ الشركة بشأن الواقعة، وقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها وفاء طنطاوي  وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشارعمرو الشرقاوي – مدير النيابة.

واستمعت خلالها لشهود الإثبات، واطلعت على كافة التقارير والمستندات ذات الصلة، عن استغلال المتهمين جميعًا  كلٍ فيما يخصه وخلال فترة عمله - لأعمال وظائفهم في الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها؛ إذ اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركات توريد تحمل أسماء ذويهم، دون أن يكون لها مقار فعلية، واتخاذهم عناوين صورية لتلك الشركات، بُغيَة التحايل على القانون والدخول في المناقصات التي تطرحها الإدارات المختلفة بجهة عملهم؛ مما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار تزيد عن الأسعار السائدة في السوق لصالح تلك الشركات، وامتنعوا عن الإفصاح عن علاقات المصاهرة التي تربطهم بالقائمين على تلك الشركات، وقاموا بتغيير أسماء تلك الشركات بسجل الموردين الخاص بجهة عملهم على نحو يصعب معه تتبعها. 

كما تبين من التحقيقات ثبوت قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض الشركات المشار إليها في التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار لبعض المشروعات، رغم كونه من العاملين بها، بالمخالفة للحظر المفروض عليه قانونا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الخامس منفردا  قام بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة من جهة عمله لتلك الشركات، بقصد التحايل على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدي وفقًا للقواعد المالية المنظمة لهذا الشأن، وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.كما أمرت النيابة بالآتي: فتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التي أجرتها جهة عمل المتهمين بفروق أسعار بالزيادة عن سعر السوق السائد آنذاك؛ للوقوف على مدى وجود مخالفات أو أضرار مالية لحقت بالمال العام وتحديد المسئولين عنها،وإبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.