نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات غير البترولية تصل 51%

سجلت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 51% في الربع الثالث من عام 2025، متجاوزة بذلك متوسطها التاريخي البالغ نحو 35%، وفقًا لما كشفه تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري للربع الرابع من 2025.

 يعد انخفاض نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات غير البترولية تصل 51% إشارة قوية على تحسن هيكلي عميق في الاقتصاد المصري، يعكس نجاح جهود تعزيز التنافسية وتنويع مصادر العملة الأجنبية.

دلائل التحسن الهيكلي

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى زيادة الصادرات غير البترولية، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية، مدعومة بتوحيد سعر الصرف في مارس 2024 الذي ساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتركز النمو في القطاعات القابلة للتصدير، مما ساعد في تقليل عجز الميزان التجاري غير البترولي وتعزيز القدرة على تمويل الواردات من خلال الصادرات الوطنية.

تراجع عجز الحساب الجاري

 انخفض عجز الحساب الجاري إلى النصف ليصل إلى 3.2 مليار دولار فقط (0.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ6.4 مليار دولار 1.6% من الناتج في الربع المقابل من 2024.

فائض ميزان الخدمات

 سجل صافي ميزان الخدمات فائضًا قدره 5.0 مليار دولار، بزيادة 23% عن العام السابق، مدعومًا بنمو السياحة بنسبة 14% وتعافي إيرادات قناة السويس.

تحويلات المصريين بالخارج

 بلغت 10.8 مليار دولار في الربع الثالث، بارتفاع 30%، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا.

يشير التحسن الهيكلي إلى انخفاض الاعتماد على التمويل الخارجي والسلع البترولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يعكس نجاح الإصلاحات في تعزيز الصادرات غير البترولية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، مما يدعم استقرار سعر الصرف ويقلل الضغوط التضخمية المستوردة.