كاميلا زاريتا: فرض رسوم في مضيق هرمز انتهاك للقانون الدولي وتصعيد غير مبرر
أكدت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة بالاتحاد الأوروبي، أن هناك تباينًا في بعض المواقف بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدد من الملفات الدولية، إلا أن الجانبين يتفقان بشكل واضح على رفض فرض أي رسوم أو جمارك في مضيق هرمز، باعتبار ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي للملاحة.
وأوضحت خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أي محاولات لفرض رسوم على حركة العبور في هذا الممر الاستراتيجي تمثل تصعيدًا غير مبرر، من شأنه التأثير على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي.
مضيق هرمز ممر دولي لا يخضع للرسوم
شددت زاريتا، على أن مضيق هرمز يُعد ممرًا مائيًا دوليًا لا يحق لأي دولة منفردة فرض رسوم عبور عليه، حتى وإن كانت دولة ساحلية مطلة على المضيق، في إشارة إلى إيران.
وأضافت أن القوانين الدولية المنظمة للملاحة البحرية لا تمنح أي طرف حق التحكم في حرية المرور داخل المضائق الدولية، مؤكدة أن هذا المبدأ يُعد من الأسس الرئيسية في النظام البحري العالمي.
تنازلات متبادلة في مسار التفاوض
أشارت مستشارة الاتحاد الأوروبي، إلى أن المرحلة الحالية من المفاوضات الدولية تتسم بمحاولات متبادلة لتقديم تنازلات بين الأطراف المعنية، في إطار البحث عن حلول وسط تخفف من حدة التوترات القائمة.
وأوضحت أن هذا المسار التفاوضي لا يزال في مراحله الحساسة، حيث تعمل الأطراف على اختبار مواقف بعضها البعض قبل الوصول إلى صيغة نهائية يمكن البناء عليها.
حذر أوروبي من الموقف الإيراني
أعربت زاريتا، عن حذرها تجاه الموقف الإيراني في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن طهران غالبًا ما تتعامل بحذر شديد في مثل هذه الملفات الحساسة، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة.
وقالت إن من غير المعتاد أن تقدم إيران على تراجعات سريعة في قضايا استراتيجية بهذا الحجم، ما يعكس طبيعة معقدة في التعاطي مع الملفات الدولية المرتبطة بها.
توقعات باستمرار التمسك بالموقف
اختتمت زاريتا، تصريحاتها بالإشارة إلى أن التوقع الأقرب هو استمرار إيران في التمسك بموقفها الحالي، مع سعيها لإظهار قوة موقفها في الساحة الدولية خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تعقيد فرص التوصل إلى تهدئة سريعة، في ظل استمرار التباين بين الأطراف المعنية حول مستقبل الوضع في المضيق والمفاوضات المرتبطة به.