منافسة محتدمة في انتخابات اتحاد الكتاب.. وغلق الصناديق في الخامسة مساءً
انطلق صباح اليوم الجمعة، ماراثون انتخابات نقابة اتحاد الكتاب، المقامة بمقر الاتحاد في الزمالك، وذلك وسط أجواء ساخنة يعكسها 85 مرشحًا وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر.
فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 10 صباحًا، على أن تغلق صناديقها في تمام الخامسة مساءً، وذلك وسط إقبال كثيف من الأعضاء، وتواجد أمني مُشدد.
مشروع ورؤية
أعلن عدد من المُرشحين عن قوائم وائتلافات قبيل الانتخابات منها ائتلاف مشروع ورؤية، الذي يتواجد فيه نقيب الكتاب الحالي علاء عبد الهادي، وعدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فضلًا عن ائتلاف جبهة الإصلاح والتغيير الذي يهدف لإصلاح الأحوال داخل النقابة وتغيير دماء الاتحاد بتولي قيادات جديدة.
أبرز المرشحين
يبرز من بين المرشحين الدكتور علاء عبد الهادي الذي ينافس على مقعد النقيب في ظل وجود عدد من المنافسين له على رأسهم الأمير أباظة في ظل وجود عدد من الأسماء البارزة المرشحة أيضا على مقاعد مجلس الإدارة في الانتخابات المقررة الجمعة المقبلة.
شروط ومستندات الترشح وفقاً للائحة
للترشح لعضوية مجلس الإدارة، يجب استيفاء المتطلبات القانونية التالية حسب قانون إنشاء الاتحاد (رقم 65 لسنة 1975):
- أن يكون العضو مقيداً بجدول الأعضاء العاملين بالنقابة.
- أن يكون مسدداً لجميع الاشتراكات السنوية المستحقة عليه حتى عام الترشح.
- ألا يكون قد صدرت ضده أي أحكام جنائية أو تأديبية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون مصري الجنسية ومقيماً في جمهورية مصر العربية.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
حراك انتخابي
وعلى جانب آخر، أكد عدد من المرشحين والمتابعين للعملية الانتخابية أن هناك إقبالًا واسعًا من أعضاء الاتحاد، سواء من القاهرة أو المحافظات، ما يعكس رغبة واضحة في المشاركة الفعالة وإحداث تغيير داخل المؤسسة الثقافية
رؤية تغيير
وأشار بعض المرشحين إلى أن هذا الزخم الانتخابي يعكس توجهًا عامًا نحو التجديد وضخ دماء جديدة داخل الاتحاد، بما يواكب تطلعات الأعضاء نحو تطوير الأداء وتعزيز الدور الثقافي للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
شروط الجمعية العمومية
وتنص المادة 19 من القانون على أن الجمعية العمومية تضم الأعضاء المؤسسين والمقيدين بالجدول العام، بشرط سداد الاشتراك السنوي قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل، مع مرور ستة أشهر على العضوية لضمان الأهلية القانونية للمشاركة في التصويت.
