أمجد الوكيل: محطة الضبعة النووية مشروع قومي وليس تجاريًا.. والتنفيذ تتجاوز 33%
أكد الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، أن محطة الضبعة النووية تُعد مشروعًا قوميًا استراتيجيًا وليس تجاريًا، موضحًا أن نسبة تنفيذه تجاوزت 33% حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى 42% بنهاية العام الجاري.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في فعاليات منتدى المجتمع الأخضر، أن مشروع الضبعة أُنشئ وفق أعلى معايير الأمان العالمية، بما يجعله قادرًا على تحمل مختلف الظروف المناخية القاسية والتقلبات الجوية وحتى الأعاصير، لافتًا إلى أنه سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 35 و40%.
وأشار الوكيل إلى أن عام 2026 سيشهد تطورًا نوعيًا مهمًا، يتمثل في بدء الاستعداد لإدخال الوقود النووي إلى المفاعل، ما يمثل خطوة كبيرة نحو التشغيل الفعلي للمحطة ودخولها على الشبكة القومية للكهرباء.
قفزات نوعية في الطاقة المتجددة
من جانبه، أكد هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية "بنيان"، أن مصر حققت نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة منذ صدور قانون 203 لسنة 2014، مشيرًا إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان يُعد ثالث أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات، وباستثمارات تتجاوز 2.2 مليار دولار، وبمشاركة 13 شركة كبرى.
وأضاف الجمل أن مصر تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035، كاشفًا عن توقيع اتفاقيات لإطلاق مشروعات عملاقة، من بينها محطة رياح بقدرة 10 جيجاوات باستثمارات أجنبية تصل إلى 200 مليار دولار.
قطاع الطاقة الشمسية يحقق طفرة رغم التحديات
وفي السياق نفسه، قال المهندس حاتم توفيق، العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، إن نحو 254 شركة تعمل في مجال الطاقة الشمسية دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، حيث تتحمل المصانع النصيب الأكبر من التكاليف، مضيفًا أن تلك الشركات نفذت قدرات كهربائية تعادل إنتاج محطة بنبان خمس مرات.
وأوضح توفيق أن هذا الإنجاز يسهم في تقليص الفجوة الدولارية وتوفير بدائل مستدامة للطاقة، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن إلغاء استخدام البطاريات يمثل تحديًا كبيرًا لكونها مسؤولة عن تخزين ما يصل إلى 60% من إنتاج الطاقة الشمسية، وهو ما يرفع فترة استرداد التكلفة من 10 إلى 12 عامًا.
وطالب توفيق بضرورة دعم المحطات اللامركزية لضمان استمرارية النمو في هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم أمن الطاقة.
الطاقة النظيفة ضرورة اقتصادية
من جانبه، أكد المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة النظيفة لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكشف إسماعيل أن مصر تستهدف الوصول إلى مزيج طاقي متوازن بحلول عام 2030، بحيث تمثل الطاقة النظيفة 42% من الشبكة القومية للكهرباء، موزعة بين 12% طاقة نووية و30% طاقة متجددة.
مصر مركز إقليمي للطاقة النظيفة
وأجمع المشاركون في المنتدى على أن مصر تسير بخطوات متسارعة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، من خلال تنويع مصادرها بين الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مكانتها على خريطة التنمية الخضراء عالميًا.