كاميلا زاريتا: لبنان جزء أساسي من الأمن الإقليمي الأوروبي|فيديو
قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، المستشارة بالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن القلق الأوروبي تجاه لبنان لا يقتصر على الجانب الإنساني، بل يمتد إلى أبعاد أمنية وسياسية استراتيجية، مشددة على أن بيروت تُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي، خاصة في ظل عدم توفر قدرات لبنانية كافية لضمان وقف إطلاق النار بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة.
وأضافت زاريتا، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى لبنان على أنه مكون رئيسي في الاستقرار الإقليمي، وليس مجرد ملف إنساني بعيد، مشيرة إلى أن استقرار الدولة اللبنانية يؤثر بشكل مباشر على أمن البحار ومكافحة الجريمة المنظمة وقضايا اللجوء.
دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات اللبنانية
أكدت المستشارة الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُبدي تضامنًا قويًا مع المؤسسات الوطنية اللبنانية، ويسعى لدعمها من أجل تحقيق الاستقرار الكامل وتمكين الحكومة من ممارسة سيادتها، موضحة أن هذا الدعم يشمل تقديم المساعدات الفنية والتنسيق السياسي لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية.
وأشارت زاريتا، إلى أن أوروبا تتبنى نهجًا دبلوماسيًا حذرًا تجاه حزب الله، مدركة الأبعاد الأمنية لدوره العسكري، وفي الوقت ذاته تعي هشاشة الوضع الداخلي اللبناني، ما يستدعي تعزيز قدرات الدولة لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها ومؤسساتها.
لبنان بين الضغوط الإقليمية والدور الأوروبي
لفتت المستشارة، إلى أن لبنان يواجه ضغوطًا إقليمية متزايدة، وأنه ليس مجرد ساحة صراع، بل دولة هشة تتطلب دعمًا دوليًا متوازنًا للحفاظ على استقرارها، مشددة على أن أوروبا لا تتعامل مع النزاع القائم فقط، بل تراعي السياق الإقليمي الأوسع الذي يسهم في استمرار التصعيد.
وأوضحت أن الهدف الأوروبي يتمثل في تمكين لبنان من لعب دوره في الأمن الإقليمي، مع التركيز على الاستقرار السياسي والقدرة على إدارة الأزمات الإنسانية والاقتصادية دون أن يتحول الملف اللبناني إلى أداة صراع بين القوى الإقليمية.
تعزيز القدرات الوطنية وحماية السيادة
أكدت زاريتا، أن أوروبا تركز على تعزيز قدرات الدولة اللبنانية في كافة المجالات، بما في ذلك الأمن الداخلي وحماية الحدود ومواجهة التهديدات الخارجية، مشيرة إلى أن دعم بيروت يأتي في إطار احترام سيادتها وعدم التدخل المباشر في شؤونها الداخلية.
كما شددت على أهمية التنسيق الأوروبي مع لبنان لضمان استدامة المشاريع التنموية والإنسانية، مؤكدًة أن الحلول الفعالة تتطلب تعاونًا متعدد الأطراف يشمل الاتحاد الأوروبي، المؤسسات اللبنانية، والمنظمات الدولية لضمان استقرار طويل الأمد.