روشتة محمد عبد الظاهر لانتخابات المحليات: الفردي هو النظام الوحيد
- أي نظام بالقائمة للمجالس المحلية مرفوض دستوريًا وتنظيميًا وشعبيًا
- المادة 180 من الدستور نصّت على الانتخاب الحر المباشر بما يتوافق مع فلسفة الإدارة المحلية
- عضو المجلس المحلي يجب أن يكون معروفاً شخصياً للناخب لتسهيل التواصل وحل مشكلات المواطنين
- تحقيق تمثيل الشباب والنساء والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الإعاقة ممكن بالنظام الفردي
- المجالس المحلية تحتاج لكوادر مالية وقانونية لضمان نجاح اللامركزية
- إعادة تقسيم المحافظات ضرورة لتقليل حجمها وتحقيق العدالة التمثيلية
- الانتخابات المحلية يجب أن تتم وفق الوحدات المحلية وليس الأقسام الشرطية
- أي خروج عن النظام الفردي سيؤدي إلى الطعن وإلغاء الانتخابات وتحمل الدولة أعباء مالية
- فلسفة الإدارة المحلية تتطلب التمسك بالنظام الفردي لضمان خدمة المواطنين بكفاءة
أكد اللواء محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن الانتخابات المحلية لا بد أن تتم بالنظام الفردي فقط، وفق فلسفة الإدارة المحلية وأنظمة الحكم المحلي الناجحة والمعتمدة عالميًا، فضلاً عن ما نص عليه الدستور المصري.
وشدد عبدالظاهر، في منشور عبر «فيسبوك»، على أن أي نظام انتخابي آخر للمجالس المحلية، سواء كان بالقائمة المطلقة أو النسبية أو حتى النظام المختلط بين الفردي والقائماتي، غير مقبول من الناحية التنظيمية والدستورية والشعبية، مشيرًا إلى أن أي طعن قانوني على هذه الانتخابات سيؤدي إلى إلغائها، مع تحمل الدولة تكاليف مالية ضخمة، كما حدث سابقًا في انتخابات مجلس الشعب قبل تعديل نصوص الدستور الخاصة بالقوائم الانتخابية.
التمييز بين الانتخابات المحلية ومجلس النواب
وأوضح عبدالظاهر أن هناك فرقًا جوهريًا بين نظام الانتخابات الخاص بمجلس النواب، المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور، والذي يتيح الانتخابات بالقائمة أو الفردي أو الجمع بينهما، وبين المادة 180 التي تحدد نظام الانتخابات للمجلس المحلي، والتي نصت على الانتخاب الحر المباشر.
وأشار إلى أن هذا التوجه الدستوري جاء بما يتوافق مع فلسفة الإدارة المحلية ومصلحة المواطن، مؤكداً أن الهدف هو أن يكون عضو المجلس المحلي معروفًا شخصيًا للناخبين، بحيث يمكن التواصل معه مباشرة دون وساطة، ما يسهل إيصال مطالب واحتياجات المواطنين للجهات التنفيذية وتعديل أولويات المحافظات وبرامجها وفق الواقع الفعلي.
تحقيق التمثيل الدستوري للفئات المختلفة
وأكد عبدالظاهر أن النظام الفردي يمكن من تحقيق النسب الدستورية المطلوبة للفئات المختلفة، مشيراً إلى إمكانية تنظيم الانتخابات وفق كشوف منفصلة لكل فئة كما في النقابات، فإذا كنا سنختار 16 عضوًا مثلًا فيكون 4 شباب و4 مرأة و8 عمال وفلاحين ويتم عرض المرشحين في كشووف كالآتي:
- الشباب: يتم اختيار أربعة أعضاء منهم.
- النساء: يتم اختيار أربعة أعضاء.
- العمال والفلاحون: يتم اختيار ثمانية أعضاء.
كما أشار إلى أن تمثيل الأقباط وذوي الإعاقة يتم اختيارهم من بين المرشحين الأعلى تصويتًا في كل فئة، بحيث يتم ضمان مشاركة هذه الفئات وفق أعلى الأصوات، حتى لو كان عدد الأصوات قليلًا، بما يحقق العدالة ويمنع حرمان أي فئة من المشاركة.
أهمية الكوادر المتخصصة في المجالس المحلية
أكد عبدالظاهر على ضرورة أن يتضمن المجلس المحلي كوادر مالية وقانونية متخصصة، لضمان تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية المنصوص عليها في الدستور.
وأشار إلى أن هذه الكوادر تعتبر أحد أهم أسباب نجاح النظام المحلي واللامركزية المنضبطة في جميع دول العالم، مؤكداً أهمية إعادة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية لتمكين كل المواطنين المصريين من الترشح، بما يشمل موظفي الدولة، على أن يتم الالتزام بنسبة 25% للشباب و25% للنساء و50% للعمال والفلاحين، مع مراعاة الحق الدستوري لكل مواطن دون حرمان أي فئة.
إعادة تقسيم المحافظات لتحقيق العدالة التمثيلية
وأشار عبدالظاهر إلى أن الانتخابات المحلية يجب أن تتم وفق الوحدات المحلية وليس الأقسام الشرطية، مع مراعاة تناسب عدد أعضاء المجلس مع عدد السكان في كل وحدة.
وشدد على ضرورة إعادة تقسيم المحافظات وخلق محافظات جديدة لتقليل حجم المحافظات الحالية، خاصة مع المساحات الشاسعة لبعض المحافظات والزيادة السكانية الكبيرة، مؤكداً ضرورة وضع تنظيم خاص لمدينة القاهرة باعتبارها العاصمة وفق المادة 222 من الدستور، بما يضمن تقديم الخدمات بشكل أفضل وتوزيع عادل لعدد أعضاء المجلس المحلي وفق عدد السكان.
كما لفت إلى ضرورة مراعاة المساحات والسكان في محافظات مثل القاهرة التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، مقارنة بمحافظة مثل الوادي الجديد التي لا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون، مع مساحة شاسعة تصل إلى 42% من مساحة مصر، لضمان العدالة في التمثيل المحلي.
وأكد اللواء محمد عبدالظاهر أن الالتزام بالنظام الفردي ليس مجرد خيار تنظيمي، بل ضرورة دستورية وإدارية لضمان فاعلية المجالس المحلية في خدمة المواطنين، وتمكينهم من التواصل المباشر مع أعضاء المجلس، وتحقيق العدالة التمثيلية بين المحافظات والفئات المختلفة، بما يتوافق مع فلسفة الإدارة المحلية الحديثة والمعتمدة عالميًا.
وشدد على أن أي خروج عن النظام الفردي يعرّض الانتخابات للطعن القانوني والإلغاء، ويؤدي إلى تكبد الدولة أعباء مالية ضخمة دون تحقيق أهداف التنمية المحلية وخدمة المواطن بشكل فعال.
وبدأ عبدالظاهر العمل في المحليات 1997 مديرًا لمكتب محافظ القاهرة، ثم مديرًا عامًا للمكتب الفني، 1998، ورئيسًا للإدارة المركزية لمكتب محافظ القاهرة، 2005، وسكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة الإسكندرية، 2007، وسكرتيرًا عامًا لمحافظة حلوان، 2010، وبعد إلغاء محافظة حلوان عُين سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية.
وعقب اختيار المستشار محمد عطية، وزيرًا للتنمية المحلية عينه رئيسًا لقطاع ديوان وزارة التنمية المحلية، ثم أمينًا عامًا للإدارة المحلية، ثم محافظًا للقليوبية من عام 2013 وحتى انتقاله إلى الإسكندرية.
وعلى المستوى السياسي، تولى عبد الظاهر، منصب القائم بأعمال أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة، خلفًا للواء كمال الدالي، الذي تقدم باستقالته إلى الحزب، تزامنًا مع إعلانه الانسحاب من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالجيزة والدقي والعجوزة.