عزل الموظف واسترداد الراتب وسجن مشدد.. عقوبة تزوير شهادة التخرج؟
تعتبر جريمة تزوير شهادة التخرج في القانون، جناية أو جنحة خطيرة، تعاقب بالسجن المشدد، قد يصل إلى 10 سنوات لمزوري المحررات الرسمية، استخدام الشهادة المزورة مع العلم بتزويرها يُعاقب بنفس عقوبة التزوير، إضافة إلى بطلان أي قرار تعيين، وعزل الموظف، واسترداد الرواتب، وإحالة القضية للنيابة.
تفاصيل عقوبة تزوير الشهادات الدراسية
تزوير المحررات الرسمية المادة 212 و213، يُعاقب كل من ارتكب تزويراً في شهادة جامعية “أو وثيقة رسمية” بالسجن المشدد أو الحبس، حيث أن شهادات الجامعات الحكومية تعتبر “محررات رسمية”.
استعمال المزور
يُعاقب في المادة 215 كل من استعمل شهادة مزورة وهو يعلم بتزويرها بنفس عقوبة التزوير، وهي السجن المشدد.
تزوير موظف عام
تنص المادة 211، إذا قام موظف عام بتزوير الشهادة أثناء وظيفته، تزيد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد.
عواقب إدارية
بطلان أي تعيين أو ترقية بناءً على هذه الشهادة، وسحبها في أي وقت، وفصل الموظف.
الجنح
قد تُوصف بأنها جنحة في بعض الحالات الخاصة، لكن الأصل هو جناية تزوير.
وأخيرا تشمل العقوبة كل من ساهم في التزوير، سواء كان "المُزور" من صنع الورقة أو "المُستعمل" من قدمها للجهة الإدارية.
الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من جهات غير معتمدة
تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تنامي ظاهرة انتحال وتزوير الدرجات العلمية عبر الأكاديميات الوهمية وشراء الرسائل العلمية.
وحذر الهضيبي في طلب الإحاطة من تداعياتها الخطيرة على منظومة التعليم وسوق العمل في مصر، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا مقلقا لممارسات غير قانونية تتعلق بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من جهات غير معتمدة، أو من خلال شراء رسائل علمية جاهزة، في انتهاك صارخ لقواعد النزاهة الأكاديمية، مشددا على أن هذه الظاهرة تمثل جرائم تزوير وتدليس يعاقب عليها القانون، وتستوجب تحركا حاسما من الجهات المعنية.
خطورة هذه الممارسات.. وسمعة المنظومة التعليمية
وأوضح عضو مجلس النواب أن خطورة هذه الممارسات لا تقف عند حدود الإضرار بسمعة المنظومة التعليمية، ولكن تمتد إلى تهديد جودة الكوادر البشرية، من خلال تمكين غير المؤهلين علميا من التسلل إلى مواقع وظيفية وأكاديمية، بما ينعكس سلبا على كفاءة الأداء المؤسسي ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للجامعات لضبط منظومة الاعتراف بالمؤهلات العلمية، عبر حصر الجهات المعتمدة ومعادلة الشهادات، لا تزال تواجه تحديات كبيرة، في ظل استمرار نشاط كيانات تروج لمنح درجات علمية خلال فترات زمنية قصيرة لا تتوافق مع المعايير الأكاديمية، فضلا عن انتشار ما وصفه بـ"تفصيل الرسائل العلمية" وبيعها، باعتبارها أحد أشكال السرقة العلمية المنظمة.
وأضاف أن هناك ترويجا واسعًا لبرامج تعليمية غير معتمدة أو ذات طبيعة مهنية يتم تسويقها على أنها مؤهلات أكاديمية تؤهل للالتحاق بالدراسات العليا، بالمخالفة الصريحة للضوابط الرسمية التي تنفي أحقية خريجي هذه البرامج في استكمال المسار الأكاديمي، ما يخلق حالة من التضليل لدى المواطنين.
إغلاق الأكاديميات الوهمية
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل الآتي:
- تكثيف الحملات الرقابية لإغلاق الأكاديميات الوهمية.
- إعلان قوائم محدثة بالكيانات غير المعتمدة.
- تشديد العقوبات القانونية على جرائم تزوير الشهادات وبيع الرسائل العلمية، باعتبارها جرائم تمس ما وصفه بـ"الأمن العلمي للدولة".
كما دعا إلى إنشاء منصة رسمية موحدة تابعة لوزارة التعليم العالي تضم كافة المؤسسات التعليمية المعتمدة داخل مصر وخارجها، لتسهيل التحقق من صحة المؤهلات، فضلا عن حصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والتوسع في حملات التوعية بمخاطر الالتحاق بالكيانات الوهمية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إحكام الرقابة على الإعلانات التي تروج لمنح درجات علمية سريعة أو غير معترف بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.