النائب عمرو رشدي: نسعى لإعداد قانون للإدارة المحلية حديث ومرن
قال النائب عمرو رشدي، عضو اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على صياغة مسودة قانونية حديثة تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يواكب التحولات الجديدة في الدولة المصرية.
مراجعة شاملة لمواجهة التحديات
وأضاف رشدي، في بيان، أن القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان قدرته على مواجهة التحديات على الأرض، خاصة مع التوسع العمراني وظهور مجتمعات جديدة، ما يتطلب تشريعًا مرنًا وفعالًا يتناسب مع التطورات الحقيقية.
تعزيز دور الوحدات المحلية
وأكد عضو اللجنة أن الهدف من المسودة الجديدة هو تعزيز دور الوحدات المحلية وتوسيع صلاحياتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة التنمية داخل المحافظات.
وشدد رشدي على أهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمواطنين، في إعداد المسودة النهائية، لضمان أن يعكس القانون احتياجات الشارع المصري ويعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المحلية.
إدارة محلية حديثة ومستدامة
وأكد النائب التزام اللجنة بالعمل على إخراج قانون متوازن وعملي، يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويؤسس لإدارة محلية حديثة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماع أمس، تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع القانون لضمان توافقه مع الدستور والواقع الإداري والمجتمعي.
يترأس اللجنة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانون لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.