حزب المستقلين الجدد يدعو لحوار مجتمعي لإعادة صياغة قانون المحليات
أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، أنه بعد دراسة متأنية لمشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة للبرلمان، يضع الحزب مجموعة من التحفظات الجوهرية على هذا المشروع.
اقرأ أيضا
وأكد حزب المستقلين الجدد على عدة تحفظات بشأن مشروع القانون الخاص بالمحليات تتضح فيما يلي:
- القانون لم يضع أي إطار زمني محدد وآليات عمل واضحة لتطبيق اللامركزية، مخالفًا نص المادة 176 من الدستور.
- غياب نص يحدد اختصاصات المجلس المحلي بشأن تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة وسحب الثقة، وهي صلب عمل المجالس في مراقبة الجهاز التنفيذي، بما يخالف نص المادة 180 من الدستور.
- عدم الالتزام بالنسب المقررة لتمثيل المرأة والشباب (25% لكل منهما)، مخالفًا نص المادة 180 من الدستور.
- القانون لم يوضح التمثيل المناسب للأقباط وذوي الإعاقة وفق المادة 180 من الدستور.
- عدم وجود آلية لاختيار المحافظين بالانتخاب، كما نص الدستور بالمادة 197.
- القانون لم يحدد كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية أو تقديم الدعم الفني والعلمي للوحدات المحلية، مخالفة للمادة 177.
- نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة والفردي لا يعكس التمثيل الديمقراطي، ويقترب من التعيين.
- القانون لم يوضح آلية حل المجلس المحلي عند مخالفته، مما يقوض سلطة المجالس الرقابية.
- عدم وجود اشتراطات لتقييم كفاءة من يتولى المناصب الإدارية بدءًا من المحافظ وحتى رئيس الحي.
- غياب الضوابط الخاصة بانتخابات المجالس المحلية وآليات التعامل عند خلو أي مجلس.
- عدم تحديد عضوية المجالس المحلية ومستوياتها من القرية حتى المحافظة، أو نسب المقاعد فيها.
- القانون لم يوضح كيفية التعامل مع توصيات المجالس المحلية حال عدم تنفيذها من قبل الجهاز التنفيذي.
- غياب تحديد سلطة المجالس المحلية عند رفض الحساب أو الميزانية لأي وحدة محلية.
- عدم وجود مجلس تنفيذي للوحدات المحلية، مثل المراكز والأقسام، خصوصًا لتحقيق اللامركزية.
- غياب آليات واضحة لتوزيع الموارد بين المحافظات، مع مراعاة المحافظات الفقيرة والنائية.
- عدم ذكر إنشاء صناديق خاصة بالمحافظة وآلية عملها والرقابة عليها.
تحسين عمل الجهاز الحكومي
ويرى الحزب أن مشروع القانون لا يحقق تحسين عمل الجهاز الحكومي ولا يمكّن المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي، ويطالب بإطلاق حوار مجتمعي وحزبي موسع لإعداد تصور أفضل للقانون يتماشى مع نصوص الدستور ويحقق عدالة وشفافية يشعر بها المواطن.