إعفاءات وخدمات.. حقوق اجتماعية وصحية للمسنين في القانون
أقرّ القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين حزمة متكاملة من الضمانات التي تستهدف توفير حياة كريمة لكبار السن، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تيسيرات في وسائل النقل العام
ونصت المادة (27) على منح المسنين إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، على أن تتحمل الجهة المختصة قيمة هذا الإعفاء، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يخفف الأعباء اليومية عنهم.
دعم الأنشطة الثقافية والترفيهية
كما ألزمت المادة (28) الدولة بتقديم إعفاء جزئي لكبار السن من رسوم الاشتراك في الأنشطة الرياضية، ومراكز الثقافة، ودور العرض، مثل المسارح والمتاحف والمواقع الأثرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز اندماجهم المجتمعي وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من مختلف الأنشطة دون أعباء مالية.
إعفاءات ضريبية لدور رعاية المسنين
وفي السياق ذاته، نصت المادة (29) على إعفاء المنشآت المخصصة لإيواء المسنين داخل المؤسسات الاجتماعية من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات المتعلقة بتراخيص الإنشاء أو التعديل، مع وضع ضوابط لاسترداد تلك الرسوم في حال تغيير النشاط قبل مرور عشر سنوات، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفي وقت سابق، السبت، تقدّم النائب إسلام أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والعدل، والمالية، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024.
وأوضح قرطام أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون في فبراير 2024، وصادق عليه رئيس الجمهورية في أبريل من نفس العام، ونُشر في الجريدة الرسمية، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة في أغسطس 2024 لإعداد اللائحة التنفيذية، مع تحديد مدة ستة أشهر للانتهاء منها، إلا أنه لم يتم إصدارها حتى الآن.
حرمان كبار السن من حقوقهم
وأشار النائب إلى أن هذا التأخير حال دون تفعيل القانون على أرض الواقع، ما تسبب في حرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والمزايا التي أقرها القانون، والتي تشمل الحصول على مساعدات مالية، وإعفاءات من بعض الرسوم، وإنشاء صندوق لرعاية المسنين، إلى جانب تنظيم دور الرعاية والخدمات المقدمة لهم.
وقال قرطام إنه يجب الوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، وسرعة تحديد موعد زمني واضح لإصدارها، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل فعلي، بما يضمن حماية حقوق كبار السن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته بحضور المسؤولين التنفيذيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة تنفيذ القانون.