طلب إحاطة بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين
- إسلام قرطام: تأخر إصدار اللائحة التنفيذية يحرم كبار السن من حقوقهم
- ضرورة الوقوف على أسباب التأخير وتحديد موعد زمني واضح لإصدار اللائحة
- القانون جاهز للتطبيق منذ 2024 ويستحق التنفيذ الفوري
تقدّم النائب إسلام أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والعدل، والمالية، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024.
وأوضح قرطام أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون في فبراير 2024، وصادق عليه رئيس الجمهورية في أبريل من نفس العام، ونُشر في الجريدة الرسمية، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة في أغسطس 2024 لإعداد اللائحة التنفيذية، مع تحديد مدة ستة أشهر للانتهاء منها، إلا أنه لم يتم إصدارها حتى الآن.
حرمان كبار السن من حقوقهم
وأشار النائب إلى أن هذا التأخير حال دون تفعيل القانون على أرض الواقع، ما تسبب في حرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والمزايا التي أقرها القانون، والتي تشمل الحصول على مساعدات مالية، وإعفاءات من بعض الرسوم، وإنشاء صندوق لرعاية المسنين، إلى جانب تنظيم دور الرعاية والخدمات المقدمة لهم.
وقال قرطام إنه يجب الوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، وسرعة تحديد موعد زمني واضح لإصدارها، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل فعلي، بما يضمن حماية حقوق كبار السن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته بحضور المسؤولين التنفيذيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة تنفيذ القانون.