«الشيوخ» يدعو الحكومة لبحث التحديات التي تواجه تطبيق قانون المواريث
انتهت اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من مناقشة طلب النائب أحمد سمير حامد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لـ قانون المواريث، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق وضمان تطبيق القانون على أرض الواقع.
دعوة الحكومة لمناقشة التحديات
خلصت اللجنة إلى دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، لحضور الجلسة المقبلة، لبحث التحديات التي تواجه تطبيق القانون، ومناقشة المقترحات المطروحة لمعالجة أوجه القصور.
وكان النائب الحمامصي قد قدم دراسة متكاملة حول الأثر التشريعي لقانون المواريث، والتي أحيلت من المجلس إلى اللجنة المختصة لرصد الثغرات التشريعية والإجرائية، ودعم تفعيل القانون بشكل عملي، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق النساء.
تجاوزات وانتهاكات في حقوق النساء
كشفت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للدراسة عن تعديات متكررة على حقوق النساء في الميراث، لا سيما في العقارات، رغم وضوح النصوص القانونية. وتتنوع الانتهاكات بين الامتناع عن التسليم، والمماطلة، واستغلال الثغرات القانونية، إضافة إلى ضغوط اجتماعية تدفع أحيانًا إلى التنازل القسري عن الحقوق.
وأشار الحمامصي إلى أن الأزمة تتفاقم في النزاعات العقارية نتيجة تداخل الأعراف مع بطء الإجراءات القانونية، ما يضع النساء في موقف أضعف رغم امتلاكهن حقوقًا قانونية صريحة.
أكد النائب أن الهدف من الدراسة هو سد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، وتحويل القوانين إلى أدوات فعالة تحقق العدالة، دون المساس بالأحكام الشرعية، بل من خلال تطوير آليات التنفيذ وتعزيز الحماية القانونية.
وتابع أن مناقشة هذا الملف تأتي في إطار الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في ترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان حماية الحقوق، خاصة حقوق المرأة التي يكفلها الدستور والقانون.