«التخطيط»: معدل النمو يسجل 5.3% الربع الثاني من العام المالي الجاري
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/ 2026 ، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/ 2026 سجل نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأرجع الدكتور أحمد رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عددًا من القطاعات حقق معدلات نمو إيجابية، من بينها الصناعات غير البترولية، والنقل والتخزين، وقطاع المطاعم والفنادق، والكهرباء، والصحة، والتعليم، حيث ساهمت هذه القطاعات، وغيرها، بشكل رئيسي في دفع معدلات النمو.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو، بنحو 1.2% من إجمالي معدل النمو، ومحققًا معدل نمو بلغ نحو 10%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن القطاعات الداعمة للتشغيل واصلت تحقيق أداء قوي، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 10%، والنقل والتخزين بنسبة 7.4%، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 6%، والزراعة بمعدل 2.7%.
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الخطة تهدف إلى وضع "بناء الإنسان" في صدارة الأولويات، مع التركيز على الصحة، والتعليم، والتأمين الصحي الشامل، فضلاً عن دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز جودة حياة المواطنين.
كما تهدف الخطة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، وزيادة مساهمته في الاستثمارات الكلية التي تبلغ نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%.