النائبة بثينة أبو زيد تحذر من تداعيات قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
أعربت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، عن رفضها لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة هذه الخطوة بأنها تطور خطير يعكس استهانة واضحة بالقواعد المنظمة لحقوق الإنسان.
انتهاك للقانون الدولي
وأوضحت أبو زيد في بيان، أن هذا التشريع ينتهك أحكام القانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع الالتزامات الدولية التي تفرض حماية الأسرى وضمان معاملتهم بكرامة، مؤكدة أن المساس بحق الإنسان في الحياة تجاوز غير مقبول لأي أطر قانونية أو أخلاقية.
وأضافت النائبة أن إقرار مثل هذا القانون يكرّس واقعًا غير عادل ويزيد من حدة التوتر الإقليمي، مشيرةً إلى أنه يضعف فرص تحقيق العدالة ويعكس غياب المعايير المنصفة في التعامل مع القضايا الإنسانية.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
ودعت أبو زيد المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف هذه الإجراءات، والعمل على تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت على أن استمرار هذه السياسات يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويفاقم الأزمات، مشددة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والسعي نحو تسوية عادلة وشاملة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحقق الاستقرار.
ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى بحث إقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.