«عربية النواب» تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: يقوض مبادئ العدالة 

أدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويقوض مبادئ العدالة وحقوق المحاكمة العادلة.

نهج تمييزي

وأكدت اللجنة في بيان، أن التشريع الجديد يُجسد نهجًا تمييزيًا خطيرًا ضد الفلسطينيين، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويُضعف فرص التهدئة وتحقيق أي تسوية سلمية.

وشددت لجنة الشئون العربية على ضرورة تحرك عاجل وحازم من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى بحث إقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.

كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.