بين "حجج" الإدارات وضوابط الوزارة.. أزمة حافز التدريس تشتعل |خاص
أطلق عدد من مديري ووكلاء المدارس استغاثات عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع "إيجبتك"، مطالبين بالتدخل لصرف حافز التدريس ، بعد تجاهل الإدارات التعليمية ورفضها لتنفيذ القرار منذ بداية العام الدراسي.
وقال السعيد عبدالعزيز، وكيل مدرسة الشهيد محمد أحمد الليثى الابتدائية، إدارة السنبلاوين التعليمية فى محافظة الدقهلية إن الحافز من المفترض صرفه للمديرين والوكلاء، لكن الإدارة حتى الآن تتحجج وتمنع صرفه دون أي مبرر رسمي، منذ بداية العام الدراسى.
وفى ذات السياق، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط والفئات المستحقة لصرف الحافز، لضمان حصول المستحقين فقط من أعضاء هيئة التعليم عليه، وجاءت الضوابط كالتالي:
الفئات المستحقة للحافز:
يشمل صرف حافز التدريس جميع أعضاء هيئة التعليم القائمين فعليًا بالتدريس داخل الفصول في مختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى العاملين في التخصصات التعليمية المرتبطة بالعملية التدريسية.
النصاب القانوني للحصص:
أكدت الوزارة ضرورة الالتزام الكامل بالنصاب المقرر وفق المرحلة والتخصص، مع عدم استخدام أي بدائل أو تفسيرات غير منصوص عليها في اللوائح المنظمة.
الانتظام في الحضور شرط أساسي:
أوضحت التعليم أن صرف الحافز يتطلب التوقيع المنتظم طوال الشهر، ولا يُعتد بالإجازات غير القانونية أو الغياب دون مبرر.
استخدام المعلمين حديثي التخرج:
شددت التعليم على عدم تكليف المعلمين الجدد بأعمال إدارية أو أنشطة لا تُحتسب ضمن النصاب التدريسي، موضحة أن الأنشطة التربوية لا تُعد بديلاً عن الحصص الأساسية.
حالات خصم 50% من قيمة الحافز:
يتم الخصم عند عدم استيفاء النصاب التدريسي، أو ارتكاب مخالفات مؤثرة على سير العملية التعليمية، وفق ما تحدده اللائحة.
استحقاق مدير المدرسة ووكيلها للحافز:
أكد الخطاب أحقية مدير المدرسة والوكيل في صرف الحافز، سواء في مدارس التعليم العام أو الفني، طالما تم استيفاء الشروط المقررة.
الفئات غير المستحقة:تشمل الفئات التي تتقاضى حوافز أو بدلات طبيعة عمل خاصة لا يجوز الجمع بينها وبين حافز التدريس أو حافز الإدارة المدرسية الإضافي.
توحيد الإجراءات في جميع المحافظات
وأكدت الوزارة أن هذه التوضيحات تهدف إلى تطبيق موحد ومنضبط للقرار داخل كافة المديريات، والتصدي لأي تفسيرات خاطئة قد تؤثر على حقوق العاملين أو آليات الصرف. كما شددت على ضرورة متابعة التنفيذ ميدانيًا ورفع أي ملاحظات أو عقبات قد تظهر خلال الفترة المقبلة.