«الإفتاء» تطبق نظام العمل عن بعد وتوضح آليات تقديم الخدمات
أعلنت دار الإفتاء المصرية تعديل آلية تقديم خدماتها للجمهور، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق نظام العمل عن بُعد خلال الفترة الحالية.
وأوضحت الدار في بيان رسمي لها منذ قليل، أن خدماتها ستظل متاحة بسهولة ويسر عبر عدد من الوسائل المختلفة، إذ يتم يوم الأحد تقديم الخدمات من خلال الاتصال الهاتفي، والبوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية.
وأضافت أن العمل سيستمر بشكل طبيعي من يوم الإثنين إلى الخميس، مع إتاحة جميع الخدمات في مواعيدها الرسمية المعتادة دون تغيير.
وفيما يتعلق بوسائل التواصل، أشارت الدار إلى إمكانية الاتصال هاتفيًا من داخل مصر عبر الرقم (107) سواء بشكل مباشر أو مسجل، ومن خارج مصر عبر الرقم (0020225970400) للخدمة المسجلة. كما يمكن إرسال الاستفسارات عبر الفاكس على الرقم (25926143)، مع ضرورة ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة لتسهيل الرد.
وأكدت دار الإفتاء أن خدماتها الإلكترونية متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، حيث يمكن للمواطنين إرسال أسئلتهم الشرعية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، في إطار حرصها على استمرار تقديم الدعم والإرشاد الديني للجمهور في مختلف الظروف.
تطبيق منظومة العمل عن بعد
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى نهج التدرج في اتخاذ القرارات، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشددًا على أن الدولة بدأت بالفعل بنفسها تنفيذ إجراءات صارمة تستهدف خفض فاتورة استهلاك الوقود، خاصة السولار والبنزين.
كما أعلن رئيس الوزراء عن بدء تطبيق منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من بداية شهر أبريل المقبل ولمدة شهر، كإجراء لترشيد استهلاك الطاقة، مع التأكيد على عدم تطبيق هذه المنظومة في المدارس والجامعات، تجنبًا لأي تأثير سلبي على العملية التعليمية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في وقت سابق بمقر الحكومة في شارع قصر العيني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، مقدمًا اعتذاره عن عدم عقد المؤتمر في موعده الأسبوعي المعتاد، بسبب امتداد اجتماع مجلس الوزراء الأخير لنحو سبع ساعات ونصف، وهو من أطول الاجتماعات خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لأهميته في مناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى بحث الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات.