قبل اجتماع البنك المركزي.. «مصرفي» يرجح تثبيت الفائدة الخميس المقبل
تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى الاجتماع المرتقب لـ البنك المركزي المصري والمقرر يوم الخميس القادم 2 إبريل 2026، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
سيناريوهات أسعار الفائدة
وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع القادم يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في المشهدين المحلي والعالمي.
وأوضح في تصريحات لـ «إيجبتك»، أن البنك المركزي يميل في هذه المرحلة إلى التريث، بعد أن بدأ بالفعل دورة خفض للفائدة خلال الأشهر الماضية، ما يستدعي تقييم أثر تلك القرارات على السوق قبل اتخاذ خطوات جديدة.
وأضاف حافظ، أن معدلات التضخم، رغم تراجعها النسبي، لا تزال عند مستويات تتطلب الحذر، لا سيما مع استمرار تأثيرات أسعار الطاقة والوقود على تكلفة السلع والخدمات، وهو ما يجعل أي تحرك جديد في أسعار الفائدة قرارًا يحتاج إلى دراسة دقيقة.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تلعب دورًا مهمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية، إذ قد تؤدي إلى ضغوط على الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، سواء من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي أو استقرار سعر الصرف، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا.
وأكد الخبير المصرفي أن هذا النهج يُعرف عالميًا بسياسة "الانتظار والمراقبة" (Wait & See Approach)، حيث يفضل صانعو القرار متابعة المؤشرات الاقتصادية عن قرب، خاصة معدلات التضخم، وسعر الصرف، وتدفقات النقد الأجنبي، قبل الإقدام على أي تعديل في أسعار الفائدة.
الحفاظ على استقرار الجنيه
وأوضح أن قرار التثبيت، في حال اتخاذه، سيعكس حرص البنك المركزي على تحقيق معادلة دقيقة بين كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الجنيه، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتوقع حافظ أن يستمر البنك المركزي في هذا النهج خلال الفترة القصيرة المقبلة، لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر بشأن اتجاهات التضخم عالميًا ومحليًا، فضلاً عن تطورات الأوضاع الجيوسياسية، والتي تظل أحد أبرز العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية.