لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» تبحث سبل مواجهة زواج الأطفال
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا لمناقشة ظاهرة زواج الأطفال، لا سيما الفتيات، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية وخطرًا جسيمًا على صحتهم البدنية والنفسية، مع التأكيد على التزام الدولة بالمعايير الدستورية والدولية لحماية الطفل.
وأكدت اللجنة أن مواجهة زواج الأطفال تتطلب تضافر جهود التشريع والتنفيذ والتوعية، مع تفعيل القوانين القائمة وسد الثغرات التشريعية، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات وآثارها السلبية على مستقبل الفتيات والمجتمع ككل.
شهد الاجتماع حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وسحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي وزارتي العدل والثقافة، حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة ومناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لوضع استراتيجية متكاملة للحد من زواج الأطفال.
أوضحت عمار أن قضية زواج الأطفال تقوض جهود تمكين المرأة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على التوعية المجتمعية، والدعم القانوني للفتيات، والتنسيق لرصد الحالات والتصدي لها، مع التأكيد على دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في تغيير الثقافة المجتمعية.
آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة
أكدت السنباطي أن زواج الأطفال يعد من أخطر أشكال انتهاك حقوق الطفل، مشيرة إلى أن المجلس يعتمد على خطوط النجدة، وبرامج الحماية، والتعاون مع الجهات التنفيذية لرصد ومنع حالات الزواج المبكر، مع دعوة لتشديد الرقابة على توثيق عقود الزواج وتفعيل آليات الإبلاغ وحملات التوعية.
توصيات اللجنة
وأوصت لجنة حقوق الإنسان بضرورة صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعزز حماية الأطفال، وتدعم جهود الدولة في القضاء على زواج الأطفال، بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والدولية لمصر.