ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في مصر 10% بسبب احرب إيران | خاص
قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين، إن أسعار اللحوم المستوردة والبلدي في السوق المصرية سجلت ارتفاعًا بنسبة 10% خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن البحري والتأمين، متأثرة بشكل مباشر بالتوترات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
زيادة جديدة في أسعار اللحوم
وأضاف زغلول في تصريحات لـ «إيجبتك»، أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار اللحوم المستوردة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق المحلي يتأثر بشكل كبير بتحركات الأسعار العالمية.
سجلت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 28 مارس 2026، مدفوعة بزيادات واضحة في أغلب الأصناف، وعلى رأسها اللحم الضأن والبتلو، فيما خالف الكندوز الاتجاه العام مسجلًا تراجعًا طفيفًا.
قفزة في أسعار البتلو
وارتفع متوسط سعر البتلو إلى 455.71 جنيه للكيلو، بزيادة يومية بلغت 22.93 جنيه، وارتفاع أسبوعي قدره 28.16 جنيه، مع استقرار نسبي على أساس شهري، بينما سجل زيادة سنوية بلغت 40.01 جنيه، وسجلت الأسعار حدًا أدنى عند 400 جنيه في الإسماعيلية، وحدًا أقصى عند 500 جنيه في الإسكندرية.
سعر الكندوز اليوم
قفز متوسط سعر لحم الكندوز الكبير إلى 390 جنيهًا للكيلو، بزيادة يومية بلغت 31.52 جنيه، وارتفاع أسبوعي 35.83 جنيه، مع استقرار على أساس شهري، وارتفاع سنوي وصل إلى 38.33 جنيه، وتراوحت الأسعار بين 365 جنيهًا كحد أدنى و400 جنيه كحد أقصى.
على عكس الاتجاه العام، انخفض متوسط سعر الكندوز ليسجل 406.79 جنيه للكيلو، بتراجع يومي قدره 3.12 جنيه، وانخفاض أسبوعي بلغ 2.93 جنيه، مع استقرار شهري، لكنه لا يزال أعلى من مستواه قبل عام بنحو 12.05 جنيه، وتراوح السعر بين 350 جنيهًا و500 جنيه للكيلو، وفقًا لمستويات العرض في الأسواق.
ارتفاع ملحوظ في البتلو بعظم
سجل لحم البتلو بعظم متوسط سعر بلغ 427.27 جنيه للكيلو، بزيادة يومية قدرها 33.77 جنيه، وارتفاع أسبوعي بلغ 35.38 جنيه، مع استقرار على أساس شهري، وارتفاع سنوي قدره 42.96 جنيه، وتراوحت الأسعار بين 360 جنيهًا كحد أدنى و480 جنيهًا كحد أقصى.
يشار إلي أن أسعار اللحوم الحمراء تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تكلفة الأعلاف وتربية الماشية، التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي، إلى جانب تكاليف النقل والطاقة، كما يلعب حجم المعروض في الأسواق دورًا حاسمًا، حيث تؤدي محدودية المعروض إلى رفع الأسعار، خاصة مع زيادة الطلب، فيما يسهم الاستيراد في بعض الأحيان في تهدئة وتيرة الارتفاع، وتظل القوة الشرائية للمستهلك عاملًا مؤثرًا، إذ قد تحد من استمرار الزيادات في حال تراجع الطلب، ما يخلق حالة من التوازن النسبي في السوق خلال الفترات المقبلة.