يبدأ تطبيقه اليوم .. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المحلات 2026
في خطوة تستهدف مواجهة الضغط المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء، أعلنت الحكومة عن قرار غلق المحلات 2026، ضمن خطة شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل احتمالات اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال فترات الذروة.
ويأتي القرار في ظل استمرار التوترات العسكرية بالشرق الأوسط مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهر الثاني وارتفاع أسعار النفط ووالطاقة بشكل عام حول العالم.
موعد تطبيق قرار غلق المحلات 2026؟
ويبدأ اليوم السبت 28 مارس 2026، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تحديات الطاقة الناتجة عن تصاعد الأحداث الإقليمية، وتجنب تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.
وحدد القرار مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية على النحو التالي:
طوال أيام الأسبوع يتم الغلق في تمام الساعة 9:00 مساءً، أما في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، يتم الغلق في تمام الساعة 10:00 مساءً.
وفي الوقت ذاته، أتاح القرار استمرار خدمات التوصيل (الدليفري) على مدار 24 ساعة دون انقطاع.
المنشآت والأنشطة التي يشملها قرار غلق المحلات 2026
يشمل قرار الغلق عددًا كبيرًا من الأنشطة والمنشآت، وهي: المراكز التجارية (المولات) والبازارات.المطاعم والكافيهات.مسارح المنوعات الليلية.كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية.أندية الشركات.الديسكوهات.محال بيع السلع السياحية.المصانع.مراكز الشباب.مراكز التنمية الشبابية.
المنشآت غير الخاضعة لقرار غلق المحلات 2026
استثنى القرار عددًا من المنشآت والأنشطة الحيوية من تطبيق مواعيد الغلق، وتشمل: البقالة والسوبر ماركت.المخابز والأفران.الصيدليات.المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا بالموانئ.المنشآت الفندقية أو الملحقة بها.محطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا بها.
المناطق المستثناة من قرار غلق المحلات 2026
نص القرار على استثناء عدد من المناطق السياحية من تطبيق مواعيد الغلق، وهي: جنوب سيناء والأقصر ومرسى علم وأسوان والغردقة
كما يشمل الاستثناء المنشآت السياحية الواقعة على كورنيش النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.
مدة تطبيق قرار غلق المحلات 2026
يُطبق القرار لمدة شهر واحد، اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس 2026، على أن يكون قابلاً للتمديد أو الإلغاء بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وفقًا لمستجدات الأوضاع.