حزب العدل يواصل انعقاد مؤتمرات الأمانات الأساسية استعدادًا للانتخابات 2026
صرح الأستاذ علي أبوحميد، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، بأن اللجنة برئاسة الأستاذ عبدالغني الحايس تواصل تنفيذ الجدول الزمني لانعقاد مؤتمرات الأمانات الأساسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استكمال الاستحقاقات التنظيمية للحزب لعام 2026.
التواصل مع المحافظات
وأوضح أبوحميد، أن عدداً من مؤتمرات الأمانات الأساسية قد تم انعقادها بالفعل والانتهاء من إجراءاتها بنجاح خلال الأيام الماضية، وفقًا للجدول المعلن.
كما أشار إلى أن أعمال المؤتمرات تتواصل حاليًا في عدد من المحافظات الأخرى، على أن تستكمل باقي المؤتمرات تباعًا حتى 3 أبريل 2026، وفق المواعيد المحددة لكل أمانة.
وأكد أبوحميد أن هذه المؤتمرات تأتي في إطار تفعيل العمل التنظيمي داخل الحزب وتعزيز الشفافية والمشاركة السياسية بين الأعضاء في جميع أنحاء مصر، كما تساهم في تحديد الأدوار والمهام المستقبلية لكافة الأمانات ضمن المرحلة المقبلة.
تحقيق التكامل والتنظيم
ومن جانبه، أعرب الأستاذ عبدالغني الحايس، عن أهمية هذه المؤتمرات في تحقيق التكامل والتنظيم داخل الحزب، مشدداً على أن الحزب ماضٍ في التزامه بالاستحقاقات التنظيمية وفق الخطط الموضوعة.
تأسيس «بيت الخبرة البرلماني»
وكان حزب العدل أعلن تأسيس «بيت الخبرة البرلماني» ككيان مؤسسي متخصص يهدف إلى دعم العمل البرلماني وتعزيز كفاءة الأداءات التشريعية والرقابية التي يقدمها نواب الحزب، وذلك في إطار رؤيته وبرنامجه الانتخابي الذي خاض به الاستحقاقات الانتخابية ونجح من خلاله في تحقيق تمثيل ملحوظ داخل مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تأتي تعبيرًا عن التزامه بتطوير أدوات العمل السياسي والبرلماني وفق منهج علمي ومؤسسي، بما يعكس دوره كصوت معبر عن إرادة المواطنين وطموحاتهم نحو تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.
دعم مؤسسي للعمل البرلماني
وأكد الحزب أن تأسيس «بيت الخبرة البرلماني» يأتي في إطار رؤيته لترسيخ العمل المؤسسي، وتوفير الدعم الفني والتشريعي للهيئات البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في تطوير جودة التشريعات وتعزيز الدور الرقابي للنواب.
وأشار إلى أن إنشاء هذا الكيان يستجيب للحاجة المتزايدة لوجود أطر بحثية وفنية قادرة على دعم النواب بالمعلومات والتحليلات المتخصصة، وتقديم المشورة القانونية والتشريعية التي تساعدهم على أداء دورهم النيابي بكفاءة أعلى، وصياغة أدوات رقابية وتشريعية أكثر دقة وفاعلية.
منصة معرفية تضم نخبة من الخبراء
وأوضح الحزب أن «بيت الخبرة البرلماني» سيعمل كمنصة معرفية وبحثية متكاملة تستهدف ضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والتشريع والسياسات العامة والاقتصاد والإدارة العامة، بهدف تقديم الدعم الفني والاستشاري للنواب في مختلف القضايا المطروحة على الأجندة البرلمانية.
