محمد فؤاد: حزب العدل منفتح على التواصل مع الحكومة باستمرار|خاص
قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن الحزب منفتح على التواصل والتشاور مع الحكومة بشكل مستمر، مؤكدًا أن اللقاءات مع الوزراء أمر طبيعي ويحدث بشكل شبه يومي، ولا توجد أي مشكلة في تبادل الرؤى أو النقاش حول مختلف القضايا.
إطار التشاور وإطار الرقابة البرلمانية
وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن الإشكالية الحقيقية تكمن في غياب التمييز الواضح بين إطار التشاور وإطار الرقابة البرلمانية، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات حديثة من عدد من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية بحضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لممارسة دوره الرقابي بشكل أصيل.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه لا يشكك في حسن نية الحكومة، مؤكدًا عدم وجود أي إساءة متعمدة، لكنه شدد على أن إدارة الأمور بهذا الشكل لا تحقق التوازن المطلوب، قائلاً: “ليس كل شيء يمكن أن يُدار عبر لقاءات تشاورية، فهناك دور رقابي يجب أن يُمارس بشكل واضح وملزم”.
تحويل العلاقة لإطار تشاوري يُفرغ الدور الرقابي من مضمونه
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إلى أن تحويل العلاقة بين الحكومة والبرلمان إلى إطار تشاوري فقط يُفرغ الدور الرقابي من مضمونه، لافتًا إلى أن البرلمان ليس لجنة استشارية، بل جهة رقابية تملك أدوات المساءلة والإلزام وفقًا للدستور.
وأكد النائب أن المرحلة الحالية تتطلب مزيجًا من التشاور واتخاذ القرارات، مع ضرورة الحفاظ على الفصل بين السلطات، موضحًا أن الرقابة يجب أن تُمارس داخل البرلمان وتحت قبته، وليس من خلال لقاءات خارجية فقط.
وشدد على أهمية ضبط الممارسة السياسية بما يضمن وضوح الأدوار، قائلًا إن التواصل بين الحكومة والنواب أمر قائم ومستمر، “لكن لا يجب أن يتحول كله إلى مشاورات على حساب الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان”.
العدل يعتذر عن اجتماع رئيس الوزراء
كان حزب العدل أعلن اعتذاره عن عدم حضور اللقاء، حيث أوضح النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه تلقى الدعوة واعتذر عن المشاركة.
وأكد فؤاد أن الحزب منفتح بشكل كامل على التشاور وتبادل الرؤى وطرح الأفكار، ويُثمّن أي جهد يستهدف تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، إلا أن الإطار الذي طُرحت به الدعوة لا يحقق التوازن المطلوب بين الأدوار، ولا يعكس الطبيعة المؤسسية السليمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى وجود فارق جوهري بين الأدوار التشاورية والاستشارية من جهة، والدور الرقابي الأصيل الذي يضطلع به البرلمان من جهة أخرى، بما يشمله من حق المساءلة والمحاسبة.
وأوضح أن اختزال هذا الدور في لقاءات تُعقد خارج الإطار البرلماني يُفرغ الرقابة من مضمونها، ويقوّض من صلاحيات المجلس، ويفتح المجال لممارسات غير منضبطة تقوم على منح هذا الحق بدلًا من ممارسته كاختصاص دستوري أصيل.
وشدد على أن المسار الأمثل يتمثل في حضور الحكومة إلى البرلمان، وعرض سياساتها وبياناتها بشكل مباشر وشفاف أمام النواب، بما يضمن تكافؤ الأدوار، ويعزز فاعلية الرقابة، ويُرسّخ لممارسات مؤسسية قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة بكفاءة ومسئولية.